|
|
|
|
الدورة الخامسة عشرة بعد المائة |
روما، 23-28/11/1998 |
الاطار
الاستراتيجى للمنظمة خلال
الفترة 2000-2015
|
تتضمن هذه الوثيقة المسودة الأولى
للإطار الاستراتيجى المقترح لتوجيه
عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم
المتحدة فى الأجلين المتوسط والطويل.
وقد وضع الجدول الزمنى لهذه الوثيقة
"على أساس وتيرة التقدم فــى
العمــــــل" لاتاحة الفرصة لتلقى
ردود فعل وتعليقات وتوجيهات أصحاب
الشأن الرئيسيين فى المنظمة، ألا وهم
البلدان والمنظمات الأعضاء فى
المنظمة، فضلا عن المنظمات الشقيقة
فى منظومة الأمم المتحدة وغيرها من
الشركاء خارج المنظومة قبيل
الانتقال الى اجراء المزيد من
التطوير والتنقيح لهذا الإطار.
وقد وضعت عملية منظمة لاجراء المشاورات تستغرق ما بين سبتمبر/أيلول 1998 وسبتمبر/أيلول 1999 تتوخى إعداد مسودات متتابعة من الوثيقة قبيل تقديمها الى مؤتمر المنظمة لمناقشتها واقرارها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999 باعتبارها الإطار الاستراتيجى للمنظمة خلال السنوات 2000-2015 (أنظر أيضا الملحق الأول). ولذا فإن هذه الوثيقة لاتتضمن سوى الخطوة الأولى فى عملية متكررة وتفاعلية تضم جميع البلدان والمنظمات الأعضاء فى المنظمة، وتعتمد على ثروة المعارف والرؤى المتاحة التى قد يقدمها شركاؤها.
وتسير الوثيقة على النسق التالى:
يتناول الجزء الأول الاتجاهات والمناخ والتحديات الخارجية التى تواجه البلدان والمجتمع الدولى فى تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وتوقعات التنمية الزراعية والحرجية والسمكية. ويشير هذا الجزء الى اختصاصات المنظمة ومقاصدها، فضلا عن أهداف الدول الأعضاء التى تتوقع أن تسهم فى تحقيقها، ويوجز الاستنتاجات الرئيسية التى أفرزتها المشاورات الأولية مع الدول والمنظمات الأعضاء، وتحليل الأمانة الذى أسفر عن المقترحات الواردة فى هذه الوثيقة.
ويقدم الجزء الثانى خمس استراتيجيات مدمجة رئيسية، أو خمسة مجالات لعمل المنظمة الاستراتيجى فى الأجلين المتوسط والطويل، ويحدد هدفين أو ثلاثة أهداف استراتيجية للمنظمة فى كل مجال من هذه المجالات. وسوف يتعين وضع استراتيجيات كاملة متعددة التخصصات لكل هدف، وذلك كجزء من عملية تنقيح الإطار الاستراتيجى وفى ضوء التوجيهات الصادرة.
ويتعرف الجزء الثالث على القضايا الاستراتيجية الخمس ذات الطابع المشترك بين وحدات المنظمة ويشير الى الخطوات الجارية أو المقترحة للاستجابة لها. ومرة أخرى يتعين وضع استراتيجيات كاملة لمعالجة هذه القضايا فى ضوء التوجيهات الصادرة.
ويبين الملحق الأول تسلسل الأحداث المؤدية الى الموافقة على الإطار الاستراتيجى ونشره. وقد ورد هذا التسلسل فى الوثيقة JM 98/1 المقدمة الى لجنتى البرنامج والمالية فى دورتيهما فى مايو/أيار 1998. وتصف تلك الوثيقة أيضا الاستعدادات التى تجرى داخل الأمانة، وتتناول الخطوات التى ينبغى اتخاذها بعد موافقة المؤتمر على الإطار الاستراتيجى عام 1999، أى ضمان الصلات بين هذا الإطار والخطة متوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية، وتعرض المعايير التى تحدد الأولويات النسبية فى ضوء الموارد المتاحة.
ويقدم الملحق الثانى نتائج التحليل الأولى الذى أجرته الأمانة للردود التى وصلت من البلدان والمنظمات الأعضاء على الاستبيان الذى أرسل اليها فى يونيو/حزيران 1998. وسوف يستكمل هذا التحليل فى وقت لاحق من عام 1998 حيث يدرج المزيد من الردود على هذا الاستبيان. وسوف يستكمل هذا التحليل فى وقت لاحق من عام 1998 حيث يدرج المزيد من الردود على هذا الاستبيان. وسوف تتاح فى نفس الوقت نتائج المشاورات التى أجريت مع المنظمات الشريكة بشأن هذه المسودة.
وتقدم هذه الوثيقة للمجلس وفقا لقرار المؤتمر 6/97 الوارد نصه فيما يلى:
القرار 6/97
تعزيز مشروع المنظمة عام 2000
ان المؤتمر،
إذ يؤكد مجددا الالتزام
الوارد فى إعلان روما بشأن الأمن
الغذائى العالمى، وخطة العمل
الصادرة عن مؤتمر القمة العالمى
للأغذية، بخفض عدد الأشخاص الذين
يعانون من نقص التغذية الى نصف عددهم
الحالى فى موعد أقصاه 2015،
وإذ يرحب بمقترحات المدير
العام لتعزيز الادارة الاستراتيجية
للمنظمة، وبخاصة صياغة إطار
استراتيجى طويل الأمد، ثم تعديل
الخطة متوسطة الأجل وبرنامج العمل
والميزانية (مشروع المنظمة عام 2000):
1 - يطلب من المدير العام تعزيـز العمليــة المؤديــة الى بلورة رؤية استراتيجية بشأن المنظمة للفترة 2000-2015، بما فى ذلك، ومن بين أمور أخرى، وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الأساسية، وبرنامج للتنفيذ؛
2 - يقرر أن تتم هذه العملية فى إطار الهياكل الراهنة، على أساس المشاركة الكاملة، وألا تنحصر فى الأمانة وحدها، بل أن يشارك فيها جميع أعضاء المنظمة؛
3 - كما يقرر ضرورة أن تعترف هذه العملية بأن احدى مسؤوليات لجنة الأمن الغذائى العالمى الرئيسية هى رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية؛
4 - يطلب من المدير العام إعداد تقرير ملائم عن سير العمل، لدراسته من قبل مجلس المنظمة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998؛
(صدر فى 18/11/1997)
| الإطار رقم 1 -
الاجراء المطلوب من المجلس هذه الوثيقة هى المسودة الأولى للإطار الاستراتيجى على النحو المشار اليه فى الملحق الأول. وقد يود المجلس معالجة الإطار المقترح فى الجزئين الثانى والثالث كأساس لمزيد من التطوير والتنقيح للوثيقة لاصدار المسودة الثانية بعد ذلك. |
بيان المحتويات
| أولا - آفاق عام 2015 | |
| الاتجاهات الرئيسية | |
| المنظورات العالمية للأمن الغذائى | |
| استجابة المنظمة | |
| ثانيا - الاستراتيجيات والأهداف المدمجة | |
| ألف - المساهمة فى استئصال ظاهرة انعدام الأمن الغذائى والفقر فى الريف ومعالجة حالات الطوارئ المتعلقة بالأغذية والزراعة والموارد الطبيعية. | |
| باء - الترويج للسياسات والأطر المنظمة لقطاعى الأغذية والزراعة وتطويرها وتعزيزها. | |
| جيم - احداث زيادات مستدامة فى امدادات الأغذية والمنتجات الأخرى من قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات، وتوافرها. | |
| دال - دعم عمليات صيانة موارد الأراضى والمياه ومصايد الأسماك والغابات والموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتحسينها واستخدامها المستدام. | |
| هاء - توفير قاعدة بيانات للمعلومات العالمية، ورصد وتقييم وتحليل حالة الأغذية والتغذية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك فى العالم، والعمل على وضع الأمن الغذائى فى صدارة الخطط العالمية. | |
| ثالثا - استراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين المنظمات | |
| ألف - ضمان الخبرة الرفيعة | |
| باء - تعزيز منهاج التخصصات المتعددة | |
| جيم - توسيع نطاق الشراكات والتحالفات | |
| دال - الاستمرار فى تحسين عملية الادارة | |
| هاء - فعالية الموارد لخدمة المنظمة ودولها ومنظماتها الأعضاء | |
| الملحق
الأول: تسلسل الخطوات المؤدية الى الموافقة على الاطار الاستراتيجى للمنظمة للفترة 2000-2015 وإصداره |
|
| الملحق
الثانى: استبيان مقدم للبلدان الأعضاء - تحليل أولى استنادا الى الردود التى وصلت |
الاتجاهات الرئيسية
1 - تمثلت احدى الخطوات الأولى التى اتخذت داخل الأمانة فيما يتعلق بإعداد مشروع الاطار الاستراتيجى، فى اجراء تحليلى للمناخ الخارجى لتحديد تلك الاتجاهات أو العوامل السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والتكنولوجية التى يحتمل أن تكون لها انعكاسات أو تأثيرات مباشرة على عمل المنظمة فى المستقبل. وأمكن تحديد اثنى عشر عاملا رئيسيا يرد موجز لها فيما يلى أدناه:
التغيرات فى دور ووظائف الدولة
2 - من المنتظر أن تواصل الحكومات تخليها عن الوظائف التى تعتبر القطاعات الخاصة والأسواق قادرة على أدائها بصورة أفضل، والتركيز بصورة أكبر على توفير السلع العامة والإطار الذى يساعد على تحقيق نمو اقتصادى مستدام وعلى استئصال الفقر. بيد أن الاتفاقيات الدولية ستقيد بصورة متزايدة من أدوات السياسات المتاحة للدولة. ومن المنتظر أن تقلص الادارات الحكومية وأن تطبق عليها اللامركزية، مع تركيز أكبر على جانبى المساءلة والكفاءة، وخصخصة بعض الخدمات الحكومية.
استمرار العولمة وتحرير التجارة
3 - من المرجح أن يتواصل التكامل المتزايد للأسواق التجارية والمالية، مما يقيد أكثر من بدائل السياسات المحلية. وينتظر أن يستمر تحرير التجارة الزراعية بما يتفق مع اتفاقيات جولة أوروغواى بشأن الزراعة، والأطر التنظيمية والدولية والاتفاقيات وغيرها من الصكوك القانونية الأخرى. ولذا فانه ما لم تنشأ آليات كافية، قد يستمر الانفتاح الرأسمالى وتقلباته الحادة، وأن يؤثر سلبا على الزراعة والأمن الغذائى. علاوة على ذلك سيتم نقل التكنولوجيا من خلال الاستثمارات الخاصة والتجارة.
نمو عدد البلدان من فئة بلدان الدخل المتوسط، وتزايد الاعتماد على التكتلات الإقليمية
4 - من المتصور أن تتسع الفروق بين البلدان من فئة البلدان ذات الدخل المتوسط وفئة البلدان الأشد فقرا. وستشهد البلدان ذات الدخل المتوسط تطورا سريعا من زراعة الكفاف الى الزراعة التجارية حتى وإن بقيت هناك بعض جيوب الفقر الحضرى والريفى. كما سيقل إعتمادها على المجتمع الدولى فيما يتصل بالمساعدة الفنية فى مجال التنمية الزراعية. ومن المنتظر فى الأغلب أن تتعزز المجموعات الإقليمية وشبه الإقليمية، وأن يتصاعد تأثيرها فى الشؤون العالمية.
استمرار الفقر وتصاعد عدم المساواة - اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء
5 - تشير الاتجاهات الحالية الى أنه لايوجد تطابق يذكر بين الأهداف المعلنة (مثل التكافؤ فى التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية) والنتائج الفعلية. إذ تتزايد الاختلافات بين الأغنياء والفقراء، على الصعيدين العالمى والقطرى معا. وعموما فإن النمو الاقتصادى فى حد ذاته، لا يؤدى الى تخفيض انعدام الأمن الغذائى فى أوساط الفئات الأشد فقرا فى المجتمعات. وعلى نحو مماثل فإن تزايد الاختلافات فيما يتصل بالحصول على الموارد، والتعليم والتكنولوجيا يزيد من اتساع الفجوة بين "من يملكون" ومن "لا يملكون".
استمرار مخاطر حالات الطوارىء المعقدة المرتبطة بالكوارث
6 - من المحتمل أن يستمر عدد حالات الطوارىء الصعبة والمرتبطة بالكوارث على ارتفاعه، مع احتمال مزيد من تفاقم مشكلات انعدام الأمن الغذائى، والهجرة، وعدم الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، وكذلك استمرار تحويل الموارد النادرة بعيدا عن المساعدات الرامية الى علاج الأسباب الجذرية لهذه الطوارىء. وكثيرا ما تكون البلدان المتضررة من بين البلدان الأشد فقرا وأكثر عرضة للتقلبات والتى تسودهها اقتصاديات تعتمد على الزراعة بصورة كبيرة. ويمثل تزايد التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية، والاعتماد المفرط على طائفة محدودة من السلع والتكنولوجيات، مخاطر اضافية.
تغير الطلبات على الزراعة فى المجتمعات التى تشهد توسعا عمرانيا متزايدا
7 - ستعيش نسبة متزايدة بصورة سريعة من سكان البلدان النامية فى المدن، مما سيكون له انعكاسات هامة على دور الزراعة فى كل من المناطق الريفية وشبه الحضرية. وسيصبح الحصول على الغذاء أكثر صعوبة، تبعا لتزايد نسبة ما يحصل منه من خلال التبادل السوقى. وسيصبح الانتاج الزراعى مكثفا وتجاريا بقدر أكبر، مما سيستدعى زيادات أخرى فى انتاجية الأيدى العاملة والأراضى الزراعية. وهذا الدور المتعدد الوظائف للقطاع الزراعى، والذى يتجاوز مجرد الجوانب الاقتصادية ليشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإيكولوجية، ينتظر أن تنشأ عنه شتى انعكاسات السياسات.
تغير مفاهيم المستهلكين وتزايد الوعى العام بالقضايا الغذائية والبيئية
8 - من المحتمل أن تستمر التغيرات، وهو الذى يتبدى بالفعل فى البلدان المتقدمة، فى أفضليات المستهلكين وأنماط الاستهلاك الغذائى، وأن تصبح أوسع انتشارا كذلك فى البلدان ذات الدخل المتوسط. ولربما تبدى طلب أكبر على الأسماك، والفاكهة والخضر والمنتجات من غير الأغذية الأساسية، وكذلك على المنتجات "العضوية". وسيتبع تزايد الوعى لدى المستهلكين بقضايا سلامة الأغذية وبالقضايا البيئية، نشوء الاحتياجات لمزيد من المعايير القائمة على العلم فى إطار التجارة القطرية والدولية.
تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والمنافسة على استغلالها
9 - من المحتمل أن تتزايد المخاطر الناشئة عن الضغوط على الموارد الطبيعية، وعلى الأخص موارد المياه والأراضى، وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية، تبعا لتصاعد التنافس على الموارد، وخاصة حيثما أخفقت الأسواق فى ضمان كفاءة ادارة هذه الموارد. وسيتواصل انخفاض متوسط نصيب الفرد المتاح من المياه العذبة. وستستمر مشكلات نوعية المياه مما يتسبب فى زيادة أخطار الأمراض وملوحة الأراضى المروية. وستتصاعد المنافسة على موارد المياه العذبة، بما فيها تلك العابرة للحدود الوطنية. وسيتزايد تدهور الأراضى والمنافسة بين القطاع الزراعى والقطاعات الأخرى، وعلى الأخص من خلال التوسع العمرانى. وسيصبح استخدام الأراضى أكثر تكثيفا. وسيظل التنوع البيولوجى تتهدده الأخطار مع التخلى عن أصناف المحاصيل التقليدية، وستستمر ازالة الغابات وفقدان الموائل الطبيعية. والواقع أن قرابة 30 فى المائة من السلالات الحيوانية هى، بالفعل، على وشك الانقراض، فى حين أن إدخال الأصناف فى مصايد الأسماك يهدد بتآكل التنوع الوراثى الطبيعى. وسيشكل تزايد الطلب على المنتجات الخشبية المحركة للتنمية الحرجية التجارية، بالرغم من استمرار تحويل الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية للزراعة. وثمة مخاوف من حدوث استنزاف واسع النطاق للموارد السمكية البحرية والداخلية. ومن المرجح تزايد التقلبات المناخية، وهى السبب الرئيسى للاختلافات فى الانتاج الزراعى. وقد يتسنى بحلول عام 2015، التوصل الى تصور أوضح لتغير المناخ والى أى مدى ينبع هذا من صنع الانسان.
تقدم مطرد فى تطوير البحوث والتكنولوجيا واستمرار عدم المساواة فى الحصول على المنافع الناشئة عنها
10 - ستحدث تطورات تكنولوجية فى جميع المجالات، الا أنه لن تحقق كل البلدان فرصا متساوية فى الحصول عليها، مما قد يؤثر على قدرات البلدان على المنافسة فى الأسواق العالمية. وستكون هذه الانجازات التكنولوجية هامة، على الأرجح، فى مجالات الطاقة، النقل، التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات. وستصبح العولمة أكثر فأكثر سمة البحوث الزراعية، مع قيام القطاع الخاص باجراء معظم بحوث التكنولوجيا الحيوية. ومن المستبعد أن تحظى احتياجات المزارعين الذين يفتقرون الى الموارد فى البلدان النامية، بمعالجة كافية من جانب القطاع الخاص مع ضرورة قيام القطاع العام، بما فى ذلك المؤسسات الدولية، بسد هذه الفجوة.
تزايد تأثيرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المؤسسات والمجتمعات
11 - تبعا لما يحدث من انجازات فى "ثورة المعلومات والاتصالات" وتحولها الى دورة عالمية بقدر أكبر، فمن المرجح أن يصبح استخدام هذه التكنولوجيات مصدرا للثروة. ومن المنتظر أن يتزايد تفاقم عدم التكافؤ، نظرا لأنه سيكون تحت تصرف البلدان المتقدمة كل موارد تكنولوجيا المعلومات. وستتوافر للبلدان النامية امكانيات أكبر فى الوصول الى هذه الموارد، الا أن حجم الاستثمارات قد لايكون كافيا، بسبب ندرة رأس المال، لسد الفجوة مقابل البلدان المتقدمة.
التغيرات فى طبيعة وتركيبة التمويل للتنمية الزراعية
12 - لا ينتظر أن يحدث أى توسع هام فى إجمالى جُميعة موارد المساعدات الخارجية، باستثناء الدعم من صندوق النقد الدولى، بل وقد يشهد، فى واقع الأمر، بعض الانخفاض. ومن المحتمل أن تزيد نسبة المساعدة التى تقدمها المنظمات الخاصة التى لاتسعى لتحقيق الربح. ومن المحتمل أن تواصل المساعدات الخارجية الإجمالية للزراعة، من كلا المصادر الثنائية والمتعددة الأطراف، الانخفاض بالأرقام الحقيقية. غير أنه من المحتمل المحافظة على الاقراض من وكالات التمويل متعددة الأطراف، أو لربما شهد توسعا متواضعا. كما سيكون هناك دور متوسع للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنافس عليها.
تغير دور منظومة الأمم المتحدة والآمال العامة المعلقة عليها
13 - من الصعب التنبؤ، الآن، بما ستكون عليه الرؤية العامة لمنظومة الأمم المتحدة خلال 10-15 عاما، فى ضوء الشكوك الدائمة فى بعض بلدان العالم المتقدم. وسيتوقف تحسن صورة المنظومة، الى حد كبير، على اعلام أفضل لما تحقق من نتائج، وكذلك على الاصلاحات الحالية الجارية فى الكثير من منظمات أسرة الأمم المتحدة، وعلى قدرات المنظومة فى صياغة منهاج منسق يقوم على درجة أكبر من الاعتماد المتبادل فى عمل الأجزاء المكونة له. ويبدو أن الاتجاه فى انشاء هياكل "موازية" تضم الأطراف الفاعلة بخلاف الأمم المتحدة أيضا، لمعالجة القضايا التى تقتضى تعاونا دوليا و/أو عملا عالميا جماعيا سيتواصل، ومن المحتمل أن تستمر الأطراف الفاعلة غير الحكومية وفى المجتمع المدنى، على المطالبة بصوت أكبر فى شؤون الأمم المتحدة.
المنظورات العالمية للأمن الغذائى
14 - من المهم، وقد حددت الاتجاهات الرئيسية التى ينبغى أن تراعيها المنظمة فى تحديد الإطار الاستراتيجى، النظر بصورة أكثر تحديدا، فى المنظورات العالمية للأمن الغذائى فى عام 2015. وتواصل المنظمة حاليا عملية مراجعة جديدة للتقييم طويل الأجل الذى تضمنته دراسة "الزراعة فى العالم عام 2010"، وذلك أساسا لاجراء تقييم أفضل لآفاق التقدم صوب تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية. ولهذا السبب، يجرى تمديد أفق التحليل حتى عام 2015. ومازال الوقت مبكرا لتقديم تقرير مفصل عن هذا التقييم الجديد، الا أن النتائج الأولية تشير الى أن الأبعاد العريضة للمتغيرات الرئيسية فى مضمارى الأغذية والزراعة لن تختلف كثيرا عن تلك التى أظهرتها "دراسة الزراعة عام 2010"، وفى الوثائق الفنية التى أعدت لمؤتمر القمة العالمى للأغذية.
الأولوية لاصلاح السياسات
15 - على الرغم من التقدم غير المسبوق فى الإمكانيات الفنية والاقتصادية، فإن نهاية القرن الحالى تظل تشهد تباطؤا مستمرا فى نمو الانتاج الزراعى العالمى، بينما يظل مئات الملايين من الشعوب، وعلى الأخص الأطفال، يعانون الجوع وسوء التغذية المزمنين. إن تزامن حدوث هذين الاتجاهين لايعنى، بأى حال من الأحوال، نقصا فى قدرات العالم ككل على انتاج ما يلزم من غذاء إضافى لاستئصال نقص التغذية. وعوضا عن ذلك، فإن استمرار الجوع مرده الى اخفاق التنمية. وفى الكثير من البلدان ذات الدخل المنخفض والاعتماد الكبير على الزراعة، فإن ذلك يشمل، على الأخص، الافتقار الى تشجيع الانتاج الغذائى المحلى والتنمية الريفية. وباعتماد الاصلاحات المناسبة فى السياسات والتكييف المؤسسى، والمراعاة الكافية للعدالة الاجتماعية، من الممكن، بل وينبغى، ايجاد الحوافز لتشجيع الابتكارات والاستثمارات صوب مسار مستدام للتنمية الزراعية يكفل، فى نهاية المطاف، توفير الغذاء للجميع. ويبقى السؤال: ما هى آفاق ما يمكن تحقيقه من تقدم خلال الـ 10-15 سنة القادمة؟
مزيد من التحسينات فى متوسط مؤشرات الأغذية والتغذية
16 - النمو السكانى هو العامل الرئيسى المؤثر فى نمو الطلب التجميعى على الأغذية. والاضافات السنوية المطلقة فى تعداد سكان العالم، والتى بلغت ذروتها بزهاء 90 مليون نسمة فى النصف الثانى من الثمانينات، تسجل انخفاضا بطيئا الآن وبلغت حاليا نحو 80 مليون شخص، 90 فى المائة منهم فى البلدان النامية. وعلى نحو مواز، فإن آخر تقديرات البنك الدولى لتوقعات النمو الاقتصادى، تشير الى بعض التحسن فى التوقعات العامة فى البلدان النامية خلال العقد المقبل، بالرغم من وجود اختلافات كبيرة فيما بين البلدان. وتشير هذه التوقعات الى امكانية حدوث مزيد من التحسين فى متوسط مؤشرات الأغذية والتغذية فى العالم، بما فى ذلك البلدان النامية ككل، وإن كانت مشكلات انعدام الأمن الغذائى ونقص التغذية ستظل قائمة (وان كانت ربما بمعدلات أقل قليلا) فى كثير من البلدان.
انخفاض معتدل فى أعداد من يعانون نقص الأغذية
17 - من المنتظر زيادة نصيب الفرد من الأغذية المتاحة فى البلدان النامية ككل. ومن المحتمل أن تنخفض معدلات التغذية فى البلدان النامية بالأرقام النسبية (كنسبة مئوية من السكان) إلا أنه إذا استمرت الاتجاهات السابقة، فى ظل النمو السكانى، فلن تتحقق سوى انخفاضات متواضعة فى أعداد من يعانون نقص التغذية، عن مستوياتها الحالية والتى تزيد عن 800 مليون شخص. وقد تستمر المعدلات المرتفعة لنقص التغذية فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتنخفض بعض الشىء فى جنوب آسيا. ومن ثم فإن كفاءة السياسات التى تتصدى لمعالجة قضايا الفقر وتدعم سبل المعيشة المستدامة فى أوساط الفئات المعرضة للتقلبات، ستكون عاملا رئيسيا مؤثرا فى المعركة ضد نقص التغذية.
الانتاج المحلى كمصدر رئيسى للأغذية فى البلدان النامية، رغم توقع زيادة الواردات أيضا
18 - لابد، لتلبية النمو فى الطلب الفعلى على الأغذية (أى بحسابه فى السوق) من زيادة الانتاج الزراعى بمعدل سنوى يقارب 1.8 فى المائة. وسيكون الانتاج المحلى هو المصدر الرئيسى للزيادات فى إجمالى الامدادات الغذائية بالبلدان النامية. وبالنسبة للكثير منها لاتعد التنمية الزراعية والريفية ضرورية لتوليد الامدادات الغذائية فحسب، بل وهامة كذلك فى معيشة الأعداد الكبيرة من سكان الريف.
19 - ومع ذلك، فمن المنتظر أن يستمر نمو صافى واردات البلدان النامية من الأغذية. إذ يحتمل أن ينمو صافى الواردات من 100-110 ملايين طن فى السنوات الأخيرة، الى أكثر من 160 مليون طن بحلول عام 2010 مع زيادات أخرى فيما بعد ذلك. وسيكون لابد من توفير جزء من هذه الواردات الغذائية فى شكل معونة غذائية.
20 - والآن ينتظر أن تواجه بقية العالم (وأساسا البلدان المصدرة الرئيسية المنتمية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية) أى قيود كبيرة فى توليد الصادرات الاضافية هذه من الحبوب (ومن المنتجات الحيوانية)، بالنظر الى: (أ) أن حجم الطلب لديها سينمو بشكل بطىء للغاية، (ب) وأن من الأرجح أن يقابل جزء من الصادرات الاضافية الى البلدان النامية، انخفاض شديد فى الصادرات الى أوروبا الشرقية وبلدان الاتحاد السوفييتى سابقا. ومن المحتمل أن يصبح هذا الإقليم الأخير مصدرا صافيا متواضعا للحبوب.
21 - ومن الممكن لمجموعة البلدان النامية (حسب تعريفها الحالى) أن تتحول، فى المدى الطويل، من مصدر صاف للمنتجات الزراعية الأولية، الى مستورد صاف مع ما يترتب على ذلك من ضرورة أن تدفع جزئيا تكاليف وارداتها الغذائية، من عائداتها من صادراتها من الخدمات والسلع غير الزراعية والمنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة.
انخفاض المخزونات وثبات الأسعار مع مزيد من التقلبات
22 - فيما يتعلق بأسعار السوق العالمية للمنتجات الزراعية، والحبوب على وجه الخصوص، هناك من الأسباب ما ينتظر معه ألا يستمر الانخفاض المزمن، بالأرقام الحقيقية، فى الأجل المتوسط. وستقل الضغوط الهبوطية على الأسعار تبعا لتنفيذ إتفاقيات جولة أوروغواى، مما يفضى الى انخفاض الفوائض الهيكلية ودعم أقل تشويها للانتاج الزراعى والتجارة. كما ينتظر أن يؤدى انخفاض المخزونات العامة، جنبا الى جنب مع التحولات الجغرافية للمخزونات العالمية، الى زيادة مخاطر حدوث تقلبات شديدة فى أسعار السوق العالمية، وفى تخفيض الامدادات المتاحة للمعونة الغذائية.
التكثيف المستدام كمصدر رئيسى لنمو الانتاج
23 - من المنتظر أن يكون المصدر لنسبة قرابة أربعة أخماس الزيادة المتوقعة فى الانتاج المحصولى فى البلدان النامية، هو تكثيف الانتاج الزراعى، حيث تكون نسبة الثلثين ناشئة عن زيادة الغلات والبقية من زيادة التكثيف الزراعى (مزيد من تعدد المحاصيل المزروعة، فترات اراحة أقصر) وعلى الأخص فى البلدان ذات البيئات الزراعية الإيكولوجية الملائمة والتى تتمتع بقدر ضئيل من الامكانيات بالتوسع فى الأراضى المزروعة، أو تفتقر كلية الى هذه الامكانيات. ويتوقف تحقيق هذا النمو فى الغلات، على اسناد أولوية متقدمة للاستثمار فى الزراعة الأولية وفى البحوث والارشاد الزراعى، مما يتيح امكانيات الوصول الى طائفة واسعة من التكنولوجيات الحديثة.
24 - ومن انعكاسات الزيادة المتوقعة والتكثيف الزراعى، على البيئة والاستدامة ما يلى (أ) أن التوسع المحدود فى الأراضى الزراعية لابد أن يرتبط بمعدلات سريعة فى ازالة الغابات الاستوائية التى لوحظت فى الماضى، بشرط تحقيق الاستخدام المستدام للأراضى، (ب) أن المياه أصبحت، وبشكل سريع، عاملا مقيدا للغاية، وأنه لابد من تطبيق سياسات ترمى الى كفاءة ادارة المياه، بما فى ذلك زيادة التكاليف على مستخدميها، (جـ) ستكون هناك زيادات أخرى فى استخدام المواد الكيماوية الزراعية (الأسمدة والمبيدات) فى البلدان النامية، وإن كانت بمعدلات منخفضة بالمقارنة عما كان فى السابق، (د) وأن الاستخدام السليم للمدخلات الخارجية (الأسمدة، المبيدات والأصناف المحسنة) لا غنى عنه لتحقيق الزراعة المستدامة.
25 - وسيتوقف تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، بشكل حاسم، على التطبيق المنسق لتوليفة من أدوات السياسات الملائمة. إذ توجد امكانيات هائلة لضمان كفاءة استخدام التكنولوجيات القائمة، وتطوير الجديد منها، لتحقيق التكثيف المستدام للانتاج. ومن المؤكد أنه من الممكن، فى ظل الحوافز المناسبة التى تشجع الابتكارات والاستثمارات صوب الاستفادة الكاملة من هذه الامكانيات، الابقاء على أى مبادلات توفيقية بين نمو الانتاج الغذائى وحماية البيئة، الى حدها الأدنى.
تخفيض عدد من يعانون نقص الأغذية بمقدار النصف فى موعد أقصاه عام 2015 - التحدى الكبير
26 - تعرض الفقرات السالفة "الحصيلة الأكثر احتمالا". بيد أن هناك عددا من العوامل، التى يتعذر تأكيدها فى هذه المرحلة، والتى قد تؤدى الى اختلاف فى التطورات المرتقبة. ومن التحولات الهامة عن التطورات المرتقبة، التنفيذ الناجح لخطة العمل التى أقرها مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وعلى الأخص تحقيق الهدف المنشود فى تخفيض عدد الجياع بنسبة النصف فى موعد أقصاه عام 2015. وتشير الاتجاهات الحالية الى مزيد من التخفيض، وليس التخفيض بنسبة النصف، فى عدد من يعانون نقص التغذية المزمن بحلول العام المذكور. وبالتالى فلابد من بذل جهود كبيرة اذا ما أريد تحقيق الهدف الذى توخاه مؤتمر القمة. وعلى الصعيد العالمى، ستكون الكميات الاضافية من الأغذية التى سيتم انتاجها والتجارة فيها، ضئيلة. كما من الممكن تحقيق هذا الهدف على صعيد البلدان المختلفة منفردة شريطة أن تسند هذه البلدان التى تعانى تفشى نقص الأغذية على نطاق واسع، أولوية عالية لتنميتها الزراعية وتكريس جهد مكثف بقدر أكبر فى ميدان السياسات لتعزيز امكانيات الفقراء فى الوصول الى فرص اكتساب الدخل. وتشير التقديرات الى ضرورة أن تزيد الاستثمارات فى الزراعة لهذه البلدان عن ما يتراوح بين 20 و 30 فى المائة عن ما ستكون عليه بخلاف ذلك.
27 - ويشير التحليل الأولى الى أنه، وحتى بافتراض تحقيق معدلات مرتفعة بشكل غير عادى فى الدخل وفى نمو الطلب، فضلا عن توليفة محتملة من الانتاج المحلى والواردات، سيتعذر كثيرا تحقيق هدف مؤتمر القمة للأغذية العالمى بالنسبة للكثير من البلدان، ما لم تنجح فى تحقيق تحسينات هامة فى التوزيع الداخلى للأغذية. وفى المعتاد فإن هذه البلدان تعانى حاليا من ارتفاع معدلات النمو السكانى (ما يزيد عن 2 فى المائة سنويا) وانخفاض نصيب الفرد من السعرات الحرارية المتاحة (ما يقل عن 2000 سعر حرارى يوميا) وتوزيع غير متساو بعض الشىء فى الأغذية. وستمثل الجهود الرامية الى التغلب على عدم التساوى فى فرص الحصول على الأغذية، من خلال طائفة عريضة من تدابير تخفيف وطأة الفقر، بما فى ذلك امكانيات أفضل فى الحصول على وسائل الانتاح وفرص العمالة، مشكلة هامة فيما يتعلق بالسياسات بالنسبة لتلك البلدان إذا ما أرادت تحقيق الهدف الذى ينشده مؤتمر القمة العالمى للأغذية.
28 - وفى الختام، يبدو أن تطورات أوضاع الأمن الغذائى العالمى، إجمالا، تتسم بالتقدم البطىء وغير المتساوى الذى توقعته الوثائق الفنية التى أعدتها المنظمة لمؤتمر القمة العالمى للأغذية. والواقع، وبقدر ما يمكن تحديده خلال هذه الفترة الوجيزة بعد انعقاد مؤتمر القمة العالمى للأغذية، لم يتحقق أى تقدم بعد بمعدلات تقارب ما يلزم لتلبية هدف مؤتمر القمة. وما لم تبذل جهود كبيرة لتحسين وضع الامدادات الغذائية والتغلب على عدم التكافؤ. فإن بعض البلدان ستظل تشهد معدلات فى نقص التغذية تتراوح ما بين 15 و 30 فى المائة فى أوساط شعوبها. وهذا النمط من التوقعات على وجه التحديد، وخاصة الاقرار بأن معدلات انخفاض نقص التغذية ستكون بطيئة للغاية، هو الذى حفز مداولات مؤتمر القمة العالمى للأغذية على اعتماد الهدف المنشود فى تخفيض معدلات نقص التغذية الى نصف ما هى عليه الآن بحلول عام 2015.
استجابة المنظمة
29 - فى ضوء الاستنتاجات أعلاه المتعلقة بالتطور المحتمل للبيئة الخارجية والتحديات التى تواجه المجتمع الدولى، استلزمت أعمال تحضير الاطار الاستراتيجى دراسة ما يمكن للمنظمة، وما ينبغى عليها أن تفعله، للمساعدة فى التصدى لهذه التحديات.
30 - تحدد ديباجة دستور منظمة الأغذية والزراعة (الإطار 2) الغرض الجوهرى الذى أنشئت من أجله المنظمة فى عام 1945. كما أن "اعلان كيبك" لعام 1995، الذى اعتمده الاجتماع الوزارى الذى عقد بمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسينى للمنظمة ووافق عليه مؤتمر المنظمة فى وقت لاحق، أكد من جديد التزام الدول الأعضاء بالمبادىء التى قامت عليها المنظمة، ودعمهم السياسى للمنظمة وهى تضطلع "بمهمتها فى مساعدة بناء عالم يتمتع فيه جميع الناس بالكرامة والثقة فى النفس والأمن الغذائى".
| الاطار 2 - دستور
منظمة الأغذية والزراعة الديباجة: "إن الأمم المقرة لهذا الدستور، وقد عقدت العزم على توطيد الرفاهية المشتركة بدعم العمل الفردى والجماعى من جانبها لأجل: رفع مستويات التغذية والمعيشة للشعوب الخاضعة لولاية كل منها؛ وتحسين كفاءة انتاج جميع المنتجات الغذائية والزراعية وتوزيعها؛ والنهوض بحالة أهل الريف؛ وبذلك تسهم فى خلق اقتصاد عالمى موسع وتضمن تحرير البشرية من الجوع؛ تنشىء بهذا "منظمة
الأغذية والزراعة للأمم
المتحدة" المشار اليها فيما
بعد بلفظ "المنظمة"، التى
يخطر عن طريقها الأعضاء بعضهم
بعضا بما يتخذ من تدابير، وما
يتحقق من تقدم فى ميادين العمل
المبينة فيما سبق. 3 - ويكون من وظائف المنظمة
أيضا: |
الأهداف العالمية للدول الأعضاء
31 - أكد مؤتمر القمة العالمى للأغذية فى عام 1996، وهو أول تجمع عالمى لقادة الدول على أعلى المستويات السياسية يركز كلية على الأمن الغذائى، من جديد التزام المجتمع الدولى بتحقيق الهدف المنشود فى ضمان توفير الغذاء للجميع. وكانت سلسلة من المؤتمرات، ومؤتمرات القمة العالمية التى عقدت فى التسعينات قد توصلت الى توافق دولى عريض فى الآراء بشأن التنمية، شكل استجابة موحدة من جانب المجتمع العالمى حيال الأوضاع فى نهاية القرن العشرين. واعتمد مؤتمر القمة العالمى للأغذية، الذى جاء انعقاده فى نهاية هذه السلسلة، على الاتفاقيات التى توصلت اليها هذه المحافل، وأضاف بعدا أساسيا هو بعد الأمن الغذائى، الى جدول الأعمال العريض للقرن الحادى والعشرين.
32 - وكان هناك خيط مشترك انتظم هذه الاعلانات وخطط العمل التى أقرتها المؤتمرات العالمية، ألا وهو المسؤولية القطرية والتضامن الدولى. وكانت الأهداف التى حددت هى أهداف لا يحققها سوى الدول وحدها، ولكنه أهيب بالمؤسسات متعددة الأطراف، كل فى نطاق مهامه ودائرة اختصاصاتها، بأن تقدم العون والدعم لهذه الجهود. ومن ثم اعتبر أن من الضرورى، فى المقام الأول، تحديد تلك الأهداف التى تنشدها الدول الأعضاء والتى بوسع المنظمة أن تساهم فى تحقيقها. وإثر دراسة النصوص الأساسية للمنظمة وشتى النصوص التى اتفق عليها من جانب المؤتمرات، وضعت فرضيات لثلاثة أهداف على النحو التالى:
· تمثل أحد الأهداف فى ضمان حصول جميع الناس فى كل الأوقات على أغذية كافية وسليمة ومغذية، مع الاشارة الى الهدف الذى اعتمده مؤتمر القمة العالمى للأغذية فى اعلان روما: "لقد وطدتنا ارادتنا السياسية والتزامنا الجماعى والوطنى على تحقيق الأمن الغذائى للجميع، وبذل جهد متواصل من أجل استئصال الفقر فى جميع البلدان جاعلين هدفنا المباشر هو خفض عدد من يعانون من نقص الأغذية الى نصف مستواه الحالى فى موعد لا يتجاوز عام 2015".
· وهدف آخر يرتبط بهذا الهدف، وينبنى على الصيغ الواردة فى دستور المنظمة، واعلان كيبك، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية والنصوص الأخرى المتفق عليها، هو ضمان المساهمة المستمرة والمستدامة للتنمية الزراعية والريفية فى التقدم الاقتصادى والاجتماعى، للتوسع الاقتصادى العالمى ولما فيه خير جميع الشعوب.
· وهدف ثالث، استنادا الى النصوص المذكورة أعلاه والى جدول أعمال القرن 21، الذى اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية، وأعادت ذكره خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، هو صيانة الموارد الطبيعية وتحسينها واستخدامها المستدام، لما فيه خير البشرية جمعاء، بما فى ذلك موارد الأراضى، والمياه، والغابات، ومصايد الأسماك وقاعدة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة.
33 - وحددت ثلاثة "أهداف عالمية" تتفق مع الخطوط الوارد سردها أعلاه، فى الاستبيان الذى أرسل الى جميع الدول الأعضاء كخطوة أولى فى عملية استشارة أصحاب الشأن الرئيسيين فى المنظمة، حيث طلب من المجيبين أن يبينوا فيما إذا كانوا يتفقون مع الأهداف حسب تحديدها، يتفقون مع مضمونها وليس حسب تحديدها، أو يختلفون معها. وبيّن التحليل الأولى لما ورد من اجابات حتى 27/7/1998 (يرجى الرجوع الى الملحق الثانى) أن هناك دعما هائلا لمضمون هذه الأهداف، وإن كان هناك فى ذات الوقت اهتمام بأن الصياغات الموجزة المقترحة قد لا تكون وافية لتغطية جميع الجوانب التى اتفق عليها من جانب المؤتمرات الدولية. ولما كان الغرض من عملية الاطار الاستراتيجى هو، بالطبع، عدم اعادة فتح الباب لنقاش حول الأهداف التى اتفقت عليها الدول الأعضاء بالفعل، وإنما عوضا عن ذلك توجيه استجابة المنظمة لها، فقد رؤى أن من المستحسن أن ترجع البلدان الأعضاء الى النصوص المعنية بدلا من محاولة ايجازها فى هذه الوثيقة.
أهداف المنظمة والخدمات التى تقدمها
34 - ومن المسائل التى ترتبط بموضوع الأهداف التى تتوخاها الدول الأعضاء، مسألة أهداف المنظمة بصفتها كمؤسسة. وكما يتضح من المادة 1 من الدستور (الاطار 2) فإن مهام المنظمة تجعلها، أولا، مصدرا لتقديم الخدمات، وأن أهدافها ترتبط ارتباطا لا ينفك مع أهداف الدول الأعضاء التى تخدمها. وبالتالى، وكجزء من نفس الاستبيان، طلب من الدول الأعضاء ترتيب الأولويات التى أسندت الى خمس مجالات ترتبط بالأهداف، أو فئات رئيسية للعمل، ومن ثم بيان آرائها بشأن أهمية دور المنظمة كموّرد للخدمات فى تلك المجالات. وكما يظهر فى الملحق الثانى، فإن أغلبية واضحة من البلدان التى أجابت على الاستبيان، أسندت درجة عالية، أو عالية للغاية، من الأولوية لجميع مجالات العمل المقترح، المرتبطة بالأهداف. وكانت هناك تقسيمات أكبر فى تقديمها لدور المنظمة كمورد للخدمات، وذلك لأسباب يرد شرحها فى التحليل، وإن كانت ايجابية بوجه عام.
35 - وبالتزامن مع المشاورات التى جرت مع الدول الأعضاء، جرت بلورة العملية المستفيضة من التأمل والتحليل التى تمت داخل أمانة المنظمة خلال النصف الأول من عام 1998، بغية تحديد ما هى أقوى المزايا المقارنة التى تتمتع بها المنظمة واختصاصاتها الجوهرية، وما هى العوامل التى قد تعوق من قدراتها على الوفاء بمهمتها. واستخدمت النتائج التى أسفرت عنها هذه العملية، جنبا الى جنب مع خلاصة الفرص الرئيسية والمخاطر التى أمكن تحديدها من خلال تحليل البيئة الخارجية، فى صياغة الأهداف والاستراتيجيات من جانب المصالح المختلفة أولا، ومن ثم على مستوى المنظمة فى وقت لاحق. وأخيرا، استفيد من النتائج الأولية للاستبيان الذى أرسل للدول الأعضاء، فى اجراء مزيد من التنقيح لمقترحات الاستراتيجية الموحدة لكلا مجالات العمل الموضوعية الرئيسية الخمسة، والقضايا الهامة الخمسة ذات الطابع الشمولى للمنظمة ككل. وهذه المقترحات، والتى تشكل المسودة الأولى للاطار الاستراتيجى للسنوات 2000 الى 2015، يرد وصفها فى الجزئين الثانى والثالث أدناه.
ثانيا - الاستراتيجيات والأهداف المدمجة
36 - يعرض هذا الجزء من الوثيقة خمس استراتيجيات مدمجة ينطوى تحتها اثنا عشر هدفا استراتيجيا متعدد التخصصات. وتكمن أصول هذه الاستراتيجيات فى الأهداف الشاملة للدول الأعضاء، وفى عملية التصنيف والتجميع الخاصة بالمقترحات التفصيلية التى وضعتها المصالح الفنية والمكاتب الإقليمية للمنظمة استجابة للأهداف الشاملة. ويقترح البدء، بعد استعراض هذه المسودة الأولى للإطار الاستراتيجى، فى وضع الاستراتيجيات الكاملة لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية.
37 - وحرصا على الإيجاز، لم يتسن تحديد استراتيجيات مصالح المنظمة المختلفة أو التحليل شديد التفصيل للشراكات المتوخاة كجزء من الاستجابة لكل هدف استراتيجي. وبالنسبة لهذا الأخير، أدرج عرض موجز يلخص الصورة الشامة فى كل حالة. كذلك أجريت أعمال ضخمة لتحديد المؤشرات على مستوى مصالح المنظمة على الرغم من أنه قد أصبح واضحا الآن باطراد أن هذه المؤشرات ستكون أكثر واقعية على مستوى الخطة متوسطة الأجل حيث سيجرى تحديد المشروعات ذات الأهداف المرتبطة بفترات زمنية أكثر تحديدا.
ألف - المساهمة فى استئصال ظاهرة انعدام الأمن الغذائى والفقر فى الريف ومعالجة حالات الطوارئ المتعلقة بالأغذية والزراعة والموارد الطبيعية.
التحدى
38 - تعترف خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية بأنه سيتعين بذل "جهود غير عادية" للوصول الى الهدف الذى حدده مؤتمر القمة بخفض أعداد ناقصى التغذية الى نصف مستواهم الحالى فى موعد أقصاه عام 2015. وأشار كل من اعلان روما وخطة العمل الى أن الفقر من بين الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائى، وأن التقدم على أسس مستدامة نحو استئصال الفقر يعد أمرا ضروريا لزيادة فرص الحصول على الأغذية.
39 - ويدعو الالتزام الثانى الى وضع سياسات تهدف الى استئصال الفقر وعدم المساواة، وتحسين فرص حصول الجميع، ماديا واقتصاديا، وفى جميع الأوقات على أغذية آمنة وكافية من الناحية التغذوية واستخدامها بصورة فعالة؛ وتوخى الالتزام بوضع تدابير لزيادة دخل الفقراء وضمان الامدادات الغذائية السليمة والمتيسر الحصول عليها؛ وتدابير موجهة نحو مساعدة أشد الفئات احتياجا وأكثرها حساسية وحرمانا. ويلزم الالتزام الخامس البلدان بالسعى الى تلافى الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التى من صنع الانسان وأن تكون مستعدة لمواجهتها، وأن تلبى الاحتياجات العارضة والطارئة من الأغذية بطرق تشجع على الانتعاش والاحياء والتنمية والقدرة على تلبية الاحتياجات فى المستقبل.
40 - ويتوقع تحليل للمناخ الخارجى استمرار الفقر واتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء سواء فيما بين البلدان أو داخل الكثير من المجتمعات. ويلاحظ التحليل أن الاتجاهات الحالية تدعم النمو الاقتصادى العام الاّ أنها لا تشير الاّ الى انخفاض بطئ فى ظاهرة انعدام الأمن الغذائى. وتتمثل نتيجة توصل اليها التحليل الخارجى فى تزايد صعوبة تنفيذ الكثير من الاجراءات المطلوب اتخاذها نتيجة لعدد من الاتجاهات الخارجة عن نطاق الزراعة والاقتصاديات الريفية، وأن ضخامة المشكلة المراد حلها تبرر اسناد اهتمام خاص لمساعدة البلدان الفقيرة والفئات المعرضة حيث تبدو الاحتياجات أعظم.
41 - ويحدد التحليل الداخلى، كجانب من جوانب القوة الرئيسية، سلطة المنظمة، ووضعها باعتبارها منظمة عالمية محايدة قادرة على معالجة مثل هذه القضايا على المستويات الدولية أو القطرية، وسواء بصورة مباشرة أو فى شراكات مع المنظمات الأخرى. كما أشير الى نطاق التخصصات والخبرات الفنية ذات الصلة، وخبراتها المتراكمة وذاكرتها المؤسسية على امتداد خمسين عاما.
42 - وأشار التحليلان الداخلى والخارجى الى استمرار الأزمات وحالات الطوارئ التى من صنع الانسان والطبيعية وما يتصل بذلك من تفاقم للمشكلات الحالية المتعلقة بانعدام الأمن الغذائى والهجرة وعدم الاستقرار وتحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن نوع المساعدات اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات. وقد نظر الى قدرات المنظمة، فى اطار اختصاصاتها، على معالجة جميع مراحل دورة الطوارئ، ابتداء من الانذار المبكر وتلافى الكوارث مرورا بالاغاثة والاحياء الى التنمية، على أنها من جوانب القوة ومؤشر على ضرورة أن تقوى المنظمة من شراكاتها مع الآخرين للمساهمة فى نظام دولى للاستعداد للطوارئ والاستجابة لها يكون حسن التوجيه بصورة متزايدة وقائما على التنسيق.
43 - وأشارت نتائج الاستبيان الى الأهمية التى تسندها الدول الأعضاء لهذا المجال من مجالات العمل، حيث أسند لها الجميع،باستثناء حفنة قليلة، أولوية قصوى أو متقدمة. وفيما يتعلق بدور المنظمة كجهة مقدمة للخدمات، رأى غالبية الذين ردوا على الاستبيان أن دور المنظمة ذو أهمية كبرى ان لم تكن أهمية رئيسية. وقد روعى فى صياغة الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التالية التعليقات التى أبداها العديد من الدول الأعضاء فى ردها على الاستبيان.
ألف-1 تقديم المشورة بشأن السياسات والاجراءات اللازمة لضمان سبل العيش المستدامة فى المناطق الريفية مع مراعاة التفاعلات بين الزراعة ومصايد الأسماك والغابات وغيرها من قطاعات الاقتصاد فى توفير الدخل وفرص العمل وضمان حصول النساء والرجال، على قدم المساواة، على الموارد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية و/أو منافعها.
44 - يتوافر اعتراف كامل بسلامة المناهج المتبعة تجاه التنمية الريفية والتى تراعى التفاعلات بين الزراعة ومصايد الأسماك والغابات وغيرها من قطاعات الاقتصاد فى توفير الدخل وفرص العمل، ومن ثم مزايا الترويج للنشاطات المتعددة بين الأسر الريفية سعيا الى الحصول على سبل عيش مستدامة. ولا شك فى أن الترويج للفرص المتساوية، على على وجه الخصوص بين الجنسين، للحصول على الموارد، كما أقرت بذلك خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، يعد شرطا أساسيا لنجاح هذه الجهود، ويعد الاستثمار لتحسين فرص الحصول على امدادات الغذاء والمياه والطاقة فضلا عن الخدمات التعليمية والصحية، من المقتضيات الأساسية للنهوض بمستوى معيشة السكان فى الريف.
45 - وسوف تتركز أعمال المنظمة المعيارية، بقوة فى ابراز الكيفية التى يمكن بها تحسين سبل العيش والأمن الغذائى فى الريف بطرق تسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل على مستوى البلد. وسوف يراعى ذلك فى المشورة التى تقدمها المنظمة للبلدان الأعضاء، وفى المساعدات التى تقدمها لتعبئة أموال الاستثمار اللازمة من المصادر المحلية والدولية. وسوف تهدف عمليات الاختبار واجراء البيانات العملية المتعلقة بوسائل التخفيف من وطأة الفقر فى الريف وتحسين مستويات الأمن الغذائى والتغذية، بما فى ذلك من خلال البرنامج الخاص للأمن الغذائى، الى توفير الخبرات التى يمكن أن تعتمد عليها البلدان فى اصلاح السياسات وتصميم البرامج القطرية الرامية الى تعزيز الأمن الغذائى تمشيا مع التزامات مؤتمر القمة العالمى للأغذية.
الشراكات
46 - يتطلب هذا الهدف متعدد التخصصات أن تعتمد المشورة المتعلقة بالسياسات والاستثمار على الأعمال المعيارية التى تضطلع بها جميع وحدات المنظمة بطريقة متسقة. ومن بين الشركاء الخارجيين، ستكتسى مؤسسات التمويل الدولية أعظم الأهمية فى زيادة تدفقات المساعدات الانمائية الرسمية دعما للأمن الغذائى. وسوف تضطلع منظمات الأمم المتحدة الأعضاء فى شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى التابعة للجنة التنسيق الادارية بدور رئيسى فى هذا الصدد مثلما الحال بالنسبة لشبكة الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
ألف-2 تشجيع الحكومات على تحديد الفئات المعرضة والمحرومة (أى التى تعانى من نقص غذائى مزمن فى المناطق الحضرية والريفية، وفقراء الريف والمنتجين فى المناطق الحدية) واستهداف هذه الفئات من خلال تدابير خاصة لتمكينها من الحصول على الأغذية الآمنة والكافية من الناحية التغذوية وزيادة الأمان فى سبل معيشتها.
47 - على الرغم من أن استئصال الفقر سوف يؤدى فى نهاية المطاف الى توفير الغذاء للجميع، فان هناك أسبابا ملحة تدعو الى تعزيز المزيد من الهجمات المباشرة على مشكلة نقص التغذية، فبوسع التغذية الكافية بمفردها، بما تحققه من تحسين الصحة، أن تسهم اسهاما كبيرا فى الحد من الفقر. وعلى العكس من ذلك، فان نقص التغذية يحول دول خروج الأفراد من منطقة الفقر. ولذا فان تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية يتطلب من البلدان أن تطبق بصورة فورية تدابير خاصة موجهة، على وجه الخصوص، الى الفئات المعرضة والمحرومة لضمان عدم قضائها حياتها كلها تعانى من نقص الغذاء والتعرض للاهمال من جانب عملية التنمية. إن التحدى الذى تواجهه البلدان التى تعيش فيها قطاعات كبيرة من السكان فى هذه الفئة، والذى يواجه المنظمة فى جهودها لمساعدة هذه البلدان فى معالجة هذه الحالة، يتمثل فى معالجة هذه الحاجة فى عصر تتناقص فيه التدخلات الحكومية، والحصول على الموارد وتخصيصها وادارتها لتوفير "شبكات أمان" وبرامج هادفة فى المناطق الحضرية والريفية (والتى تعانى من نقص الموارد على وجه الخصوص).
48 - وتتمثل الخطوط الرئيسية لجهود
المنظمة فى ترويج ودعم الاجراءات
المباشرة الرامية الى النهوض بالأمن
الغذائى والتغذية على مستوى الأسر
ولاسيما بين الفئات السكانية التى
تعانى من انعدام الأمن الغذائى
والمحرومة من الناحية الاجتماعية.
وسوف تعمق من الوعى على أعلى
المستويات الحكومية بالحاجة الى
سياسات وبرامج تتضمن أهدافا تغذوية،
ومساعدة البلدان فى الاعتماد على نظم
معلومات انعدام الأمن الغذائى
والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط
ذات الصلة فى تصميم وتنفيذ
الاستجابات المناسبة لنقص التغذية
المزمن وتقييم سياسات وبرامج
المساعدات الغذائية القطرية
وتعميمها، ومعالجة احتياجات الفئات
السكانية الفقيرة والمهمشة من خلال
توفير المشورة بشأن اختيار واستخدام
التكنولوجيات وخدمات الدعم فى
المرافق التى تعانى من العجز الغذائى
والنظم الايكولوجية الهشة والعمل مع
المؤسسات الشريكة فى وضع
استراتيجيات لتعبئة الموارد لتمويل
البرامج الهادفة الى الحد من نقص
التغذية.
الشراكات
49 - سوف تسهم جميع المصالح المعنية والوحدات الميدانية فى تنفيذ الاستراتيجية. وتتوافر امكانيات لتعاون قوى للغاية وعمل مشترك مع وكالتى الأغذية الأخريين اللتين يوجد مقرهما فى روما وهما الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمى. ويمكن أن تنضم الى هذه الجهود الموجهة للبلدان منظمات الأمم المتحدة الأخرى ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات غير الحكومية وبعض عناصر القطاع الخاص.
ألف-3 المساعدة فى تلافى حالات الطوارئ ذات الصلة بالأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات وتوفير الانذار المبكر عن حالات الطوارئ هذه ومساعدة البلدان والسكان المتضررين فى احياء مواردهم الطبيعية ونظم الانتاج الغذائى لديهم.
50 - تتوافر لدى المنظمة الامكانيات للمساهمة فى برامج تلافى الكوارث. كما يمكن أن تساعد فى زيادة مقاومة البلدان والسكان والمجتمعات المحلية لهذه الحالات وتعزيز قدراتهم على التعامل مع التأثيرات الفعلية والمحتملة للكوارث الطبيعية وحالات الكوارث المعقدة. ويقتضى الأمر توقعات فى وقتها المناسب وانذارات مبكرة من خلال خليط من الأقمار الصناعية المتقدمة والأساليب التقليدية وذلك لتنبيه البلدان والمجتمع الدولى الى حالات الطوارئ الوشيكة والفعلية. وعلاوة على ذلك، فان بمجرد حدوث كارثة، تحتاج البلدان بصفة عامة الى مساعدات فى أسرع وقت ممكن لاستعادة قدراتها الانتاجية. ولذا قد يستمر تركيز الجهود على قدرات المنظمة المتعلقة بالانذار المبكر والاغاثة والاحياء فى مجال الأغذية والزراعة وعلى نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود. وثمة عنصر صغير وان كان مهما، يتعلق بقطاعى مصايد الأسماك والغابات اللذين يمكن أن تكون لحالات الطوارئ المتعلقة بالموارد الطبيعية فيهما تأثيرات هائلة على الاقتصاد القطرى وسبل المعيشة لسكانها.
51 - وتشمل الاستراتيجيات المقترحة المساعدة فى تلافى وتخفيف تأثيرات حالات الطوارئ ذات الصلة بالكوارث والاسراع بوتيرة الانتعاش من الكوارث الطبيعية والتى من صنع الانسان، بما فى ذلك حالات الطوارئ المعقدة. وفيما يتعلق بقطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك، فسوف يقدم العون لها فى شكل مشورة تتعلق بالاستعدادات لمواجهة الطوارئ، والانذار المبكر، وتوفير المساعدات لتقديم الامدادات الزراعية الغوثية والاحياء والانتقال الى التنمية، بما فى ذلك تعبئة الاستثمارات.
الشراكات
52 - سوف تكفل الآليات العاملة عمليات التنسيق فيما بين وحدات المنظمة. ويشمل الشركاء الخارجيون: بالنسبة للانذار المبكر وتقديم الاحتياجات الغذائية، برنامج الأغذية العالمى والوكالات الثنائية والمنظمات غير الحكومية؛ بالنسبة للاستجابة لحالات الطوارئ والاحياء، منظمات أسرة الأمم المتحدة التى توجهها ادارة الشؤون الانسانية: الأمم المتحدة والدعم التمويلى من الوكالات الثنائية أو متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية.
باء - الترويج للسياسات والأطر المنظمة لقطاعى الأغذية والزراعة وتطويرها وتعزيزها.
التحدى
53 - أدت عولمة اقتصاد السوق وزيادة التنافس على الموارد وانسحاب الحكومات من هياكل الانتاج والتسويق الى زيادة الحاجة الى وضع أطر منظمة على المستويين الدولى والقطرى تكون منصفة ومستدامة وتؤدى الى التنمية الاقتصادية وتتيح تسوية المنازعات. وقد اعترف بذلك على نحو مستفيض فى نتائج المؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة التى عقدت فى السنوات الأخيرة والتى كان آخرها مؤتمر القمة العالمى للأغذية ولاسيما الالتزامات الأول والثالث والرابع والسابع.
54 - ويؤكد تحليل المناخ الخارجى أن التجارة المحلية والدولية بالسلع الزراعية والسمكية والحرجية تعتبر عنصرا هاما من عناصر الأمن الغذائى. كما يبرز هذا التحليل زيادة الاعتراف بفائدة الأطر المنظمة سواء فيما بين البلدان أو داخل كل بلد. ويشير التحليل الداخلى الى أن بوسع المنظمة، على المستوى الدولى، أن توفر الخبرات الفنية والاقتصادية والقانونية وتهيئ محفلا محايدا للمفاوضات ووضع الاتفاقيات الدولية ومدونات السلوك والمعايير الفنية وغير ذلك من الصكوك، فضلا عن ادراج مصالح الأغذية والزراعة فى المفاوضات التى تجرى فى محافل أخرى ولاسيما تلك المتعلقة بالتجارة والبيئة. والمنظمة قادرة بصورة فريدة على توفير الدعم من أجل تبنى السياسات والتشريعات القطرية التى تلبى الاحتياجات القطرية والمتطلبات الدولية.
55 - وأشارت الردود التى وردت على الاستبيان الى الأهمية التى تسندها الدول الأعضاء لهذه المسألة حيث أسند لها الجميع، باستثناء حفنة قليلة، أولوية قصوى أو متقدمة. وفيما يتعلق بدور المنظمة كجهة مقدمة للخدمات على المستوى الدولى، كان التوافق فى الآراء كبيرا أيضا. وفيما يتعلق بدور المنظمة فى مساعدة البلدان المختلفة، كانت الردود موزعة بصورة متساوية على المنظور بأكمله بما يعكس حقيقة أن حاجة الدول الأعضاء الى مساعدات المنظمة تعتمد على درجة النمو التى وصلت اليها قدراتها القطرية. واقترح هدفان استراتيجيان لاستجابة المنظمة.
باء -1 تطوير أو الترويج لوضع الاتفاقيات ومدونات السلوك والمعايير الدولية وغيرها من الصكوك التى تغطى صيانة وادارة الموارد الطبيعية للأغذية والزراعة وانتاج السلع الزراعية والسمكية والحرجية واستخدامها الآمن وتبادلها بصورة نزيهة، وتيسير الاتفاق على هذه الصكوك، ورصد تنفيذها، ومن ثم، أيضا، مساهمة التجارة الدولية بالسلع الزراعية فى تحقيق الأمن الغذائى.
56 - هناك حاجة متزايدة الى تحسين الاطار الدولى المنظم لقطاع الأغذية والزراعة لكى:
(أ) ييسر الادارة المستدامة للموارد
الطبيعية لأغراض الأغذية والزراعة؛
(ب) يراعى على الوجه الأكمل مصالح
قطاع الأغذية والزراعة بما فى ذلك
الأمن الغذائى؛
(ج) تؤدى سياسات التجارة بالسلع
الغذائية والزراعية الى تعزيز الأمن
الغذائى للجميع من خلال نظام تجارى
عالمى نزيه وموجه نحو السوق؛
(د) تتمكن الدول والمنظمات الأعضاء فى
المنظمة من المشاركة على نحو كامل فى
وضع هذا الاطار وتنفيذه بطريقة
مستنيرة.
57 - وستكون الاسهامات الرئيسية عن طريق توفير محفل للتفاوض بشأن السياسات المتعلقة بالاطار الدولى المنظم لقطاع الأغذية والزراعة على المستويين العالمى والاقليمى، وتعزيز مساهمة التجارة الدولية بالسلع الزراعية فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال أعمال تطوير السلع ونشر معلومات السلع والمشاورات الدولية بشأن القضايا السلعية، ووضع المعايير القائمة على أسس علمية لتنفيذ الاطار الدولى المنظم فى مجال جودة الأغذية وسلامتها، والمنتجات الزراعية، وتدابير الصحة النباتية والبذور ومواد الغرس، والحيوانات والصيد الرشيد بما فى ذلك تربية الأحياء المائية، وتنمية قدرات البلدان الأعضاء على المشاركة فى المفاوضات فى المحافل الأخرى بما فى ذلك على وجه الخصوص قدراتها المؤثرة فى ادخال الاصلاحات على المناخ التجارى الدولى والمشاركة فى القضايا ذات الصلة باتفاقيات ومؤتمرات الأمم المتحدة والاستفادة منها والتعامل معها، وتيسير التعاون وابرام الاتفاقيات بشأن استخدام المياه والموارد الوراثية النباتية والحيوانية العابرة للحدود.
الشراكات
58 - تتطلب عملية تيسير المفاوضات بشأن الاتفاقيات والمعايير الدولية توافر مدخلات من وحدات المنظمة الفنية والاقتصادية والقانونية. ويشمل الشركاء الخارجيون منظمة التجارة العالمية والأونكتاد ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة والوكالات الأخرى المعنية بالنواحى الفنية والتجارية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ذات الصلة.
باء -2 توجيه ودعم عملية تبنى السياسات القطرية والآليات المؤسسية والقانونية لضمان أن: (أ) تلبى المنتجات الزراعية والسمكية الحرجية الاحتياجات القطرية وأن تستوفى المعايير والقواعد التنظيمية المحلية والدولية المقبولة (ب) ادارة الموارد الطبيعيــــــــة ذات الصلة تستجيب للاحتياجات القطريـــة والالتزامات الدوليـــة و(ج) قدرة البلدان تتزايد فى مجال الاستجابة للتغييرات فى المناخ التجارى الدولى.
59 - سيؤدى تنامى المنافسة على الموارد الطبيعية، ولاسيما موارد الأراضى والمياه، فضلا عن الخصخصة، الى تزايد الطلب على مهام التنظيم والتوزيع التى تضطلع بها الحكومات. ولا بد من ممارسة هذه المهام بتفهم كامل للاتفاقيات أو المعايير الدولية ذات الصلة. وتمتلك المنظمة قدرات فريدة فى منظومة الأمم المتحدة تمكنها من اسداء المشورة للدول الأعضاء بشأن انعكاسات الاطار الدولى المنظم على السياسات والتشريعات القطرية المتعلقة بالأغذية والزراعة، وعلى تقديم المساعدات الفنية بشأن صياغة هذه السياسات والتشريعات.
60 - ومن الواضح أن الخدمات التى ستقدمها المنظمة فى هذا المجال ستكتسى أهمية أكبر بالنسبة للبلدان النامية. وستتمثل الاسهامات الرئيسية فى ابداء المشورة وبناء القدرات اللازمة لوضع سياسات وتشريعات وآليات مؤسسية سليمة على المستوى القطرى لقطاع الأغذية والزراعة تستجيب للاحتياجات القطرية ومتطلبات الاطار الدولى المنظم. وسوف تشمل هذه الاسهامات وضع المعايير المناسبة والترويج لترتيبات الشراكة مع الجهات المتبرعة الرئيسية الثنائية ومتعددة الأطراف لتقديم المساعدة الى البلدان الأعضاء فى تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعايير جودة الأغذية وسلامتها.
الشراكات
61 - ستكون المشورة المقدمة للبلدان مشورة متعددة التخصصات تشمل الوحدات الفنية والاقتصادية والمساعدات فى مجال السياسات والوحدات القانونية. ويشمل الشركاء الخارجيون مؤسسات التمويل الدولية ومنظمة التجارة العالمية والأونكتاد فضلا عن الوكالات الأخرى ذات الصلة بالنواحى الفنية والتجارية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والمؤسسات الأكاديمية.
جيم - احداث زيادات مستدامة فى امدادات الأغذية والمنتجات الأخرى من قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات، وتوافرها.
التحدى
62 - يقضى الالتزام الثالث من خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية بأن تلتزم البلدان "بأن تتبع فى تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية والريفية، فى كل من المناطق ذات الامكانيات المرتفعة والمناطق ذات الامكانيات المنخفضة، السياسات والممارسات المستدامة والقائمة على المشاركة التى تعد جوهرية لتوفير الامدادات الغذائية الكافية والموثوق بها على المستويات الأسرية والقطرية والاقليمية والعالمية، ولمكافحة الآفات والجفاف والتصحر، وذلك بالنظر الى ما للزراعة من طابع متعدد الوظائف". وقد أبرزت الوثائق التى أعدت لمؤتمر القمة الاحتياجات الضخمة من الاستثمارات وخاصة فى مجال استنباط التكنولوجيا، والبنية الأساسية الريفية، والرى، والصناعات الزراعية. وعلاوة على ذلك تناول الالتزام السادس مسألة الحاجة الى تخصيص الاستثمارات واستخدامها بالطريقة المثلى.
63 - وقد أشار تحليل الاتجاهات والقوى الخارجية الى أنه مع غياب الدولة باعتبارها المنفذ الرئيسى لبرامج التنمية وتحولها بدلا من ذلك الى تهيئة الاطار الملائم لها، أصبح التقدم فى هذا القطاع مرهونا أكثر من ذى قبل بمبادرات المنتجين والقطاع الخاص وخاصة صغار المتعهدين. ويشير تزايد التوسع العمرانى وزيادة نسب السكان غير العاملين فى الزراعة وفى انتاج الأغذية الى تغيرات فى الطلبات على الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بما فى ذلك توفير طائفة مختلفة من المنتجات وترشيد سلسلة الامدادات.
64 - وأشارت الحاجة الى احداث زيادات مستدامة فى الانتاج، ولاسيما فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، الى أهمية الاعتماد فى الأجلين القصير والمتوسط على التكنولوجيات المتوافرة والتى يجرى مواءمتها الى أقصى حد ممكن من أجل تمكين صغار المزارعين من زيادة الانتاج الغذائى. وسوف يتعين على المنظمة المساعدة فى سد الفجوة بين الغلات المنتجة فى محطات البحوث وتلك التى تتحقق فى حقول المزارعين لدى الترويج للطرق والوسائل الملائمة لزيادة الدخل الصافى للمزارعين فضلا عن تحديد وإزالة المعوقات التى تواجه تطبيق أساليب الزراعة الملائمة وتحليل هذه المعوقات وازالتها. وبوسع المنظمة أن تنقل المعارف الى البلدان وأن تساعدها فى توفيرها على نطاق واسع للمزارعين ومجموعات الصيادين وغيرهم من المتعهدين فى الريف وتعزيز البيانات العملية الخاصة بالمناهج الشاملة من خلال البرامج الميدانية بما فى ذلك البرنامج الخاص للأمن الغذائى باعتباره أداة تحفيزية.
65 - وخلال التحليل الأولى للردود على الاستبيان، تبين أن هذا المجال من مجالات العمل يحظى بأولوية قصوى أو متقدمة من جانب أغلبية كبيرة من البلدان والمنظمات الأعضاء. وفيما يتعلق بدور المنظمة كجهة مقدمة للخدمات أسندت البلدان والمنظمات الأعضاء أهمية لمساعدة البلدان على اجراء الخيارات الاستراتيجية أكثر مما أولت لدورها فى تيسير تطبيق الحزم والحلول الملائمة. وقد روعى فى صياغة الهدفين الاستراتيجيين التاليين التعليقات التى أبداها العديد من البلدان الأعضاء.
جيم -1 تقديم المشورة والمساعدات للبلدان الأعضاء لوضع الخيارات الاستراتيجية الرامية الى الارتقاء بكفاءة نظم الانتاج وما بعد الانتاج فى قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة للسكان المتزايدين ذوى الطابع الحضرى المطرد.
66 - وسوف تشمل الاستراتيجية تزويد البلدان بطائفة من الخيارات المجربة والملائمة ووضع خيارات جديدة، اذا اقتضى الأمر، لكل من السياسات القطاعية واستراتيجيات تنفيذ البرامج. وسوف يولى اهتمام خاص لمساعدة البلدان فى تهيئة مناخ للسياسات ووضع اطار مؤسسى يشجع على الاستثمار فى الأصول الانتاجية والخدمات من جانب المزارعين وصغار المتعهدين والقطاع الخاص والذى يسهم فى تعبئة الموارد المحلية للتنمية الزراعية والريفية.
67 - وسوف تعالج الاستراتيجية أيضا مسألة ادارة النظم على مستوى وحدة الانتاج، والأسرة والأعمال التجارية والمجتمع المحلى لزيادة الكفاءة والاستجابة لظروف السوق. وسوف يقدم الدعم لهذه النشاطات من خلال تحليل مزايا ومثالب التغيرات والاتجاهات وطرق التحليل التشخيصية والمتعلقة بالتأثيرات والتى تأخذ فى الاعتبار جميع أصحاب الشأن. وسوف تشمل الأعمال توجيه الاهتمام الى اللامركزية والتنمية الريفية متعددة القطاعات وتطوير خدمات الدعم الموجهة نحو الطلب والاستخدام الأمثل للقطاع الخاص.
الشراكات
68 - وسيكون من الضرورى اقامة شراكات داخلية بين وحدات المنظمة الفنية والأفرقة الميدانية متعددة التخصصات. وبالنسبة للعمل على المستوى القطرى، يتعين اعداد استجابات منسقة بالاشتراك مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء فى الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية. وسوف تسعى المنظمة أيضا الى توفير منظور قطاعى للأعمال المتعلقة بالسياسات الكلية التى تضطلع بها مؤسسات التمويل الدولية. وبالنسبة لخيارات السياسات ووسائل اتخاذ القرار، ستتعاون المنظمة مع المعاهد الأكاديمية والبحثية ومع المنظمات غير الحكومية. وقد يبدى القطاع الخاص الدولى اهتماما بالمشروعات المشتركة الخاصة بتنمية البنية الأساسية والأعمال التجارية الزراعية على المستوى المحلى.
جيم -2 ترويج وتيسير استخدام التكنولوجيات التى تسهم فى التكثيف المستدام لنظم الانتاج وضمان توافر امدادات كافية من السلع والخدمات الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية.
69 - سوف تعالج الاستراتيجية ادارة استخدام الموارد فى نظم الانتاج المستدامة والمكثفة والمتنوعة بما فى ذلك التدابير المنسقة للحد من الفجوة القائمة بين الغلات الفعلية والممكنة على مستوى المزرعة، والتدابير الخاصة بزيادة الدخل الصافى للمزارعين. وينظر الى دور المنظمة على أنه يتمثل أساسا فى دور تجميع التكنولوجيات والمناهج وأدوات دعم القرار ونشرها فضلا عن دور مقدم الاقتراحات بشأن الحلول الناجحة. وسوف تكون السلامة الفنية والاقتصادية، ودور المشاركة والتوزيع الفعال للمهام فيما بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات المعتمدة على المجتمع المحلى ذات أهمية خاصة. وسيكون للبرامج الميدانية بما فى ذلك البرنامج الخاص للأمن الغذائى وما يتصل بذلك من استثمارات دور هام فى عرض المناهج الناجحة ونشرها.
70 - وسوف تشمل الأعمال الاهتمام بالجمع بين المحاصيل والثروة الحيوانية والأشجار فى نظم مستدامة للانتاج فضلا عن تقديم المساعدة للحد من الفجوة القائمة بين الانتاج الفعلى والممكن للمحاصيل والثروة الحيوانية. وفى قطاعى مصايد الأسماك والغابات سيحظى تطبيق أفضل الممارسات والمناهج القائمة على المشاركة فى ادارة الانتاج بأهمية خاصة أيضا. وسيكون الهدف هو تشجيع الادارة القائمة على التعلم مع اقامة صلات بين المعارف ونظم المعلومات على جميع المستويات وتوفير المعارف القائمة على المشاركة والموجهة نحو الطلب.
الشراكات
71 - ستتولى وحدات المنظمة الفنية والأفرقة متعددة التخصصات تجميع ونقل المعلومات أساسا مع قيمة مضافة واضحة والعمل مع المؤسسات الأكاديمية والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وشبكات البحوث القطرية وغير ذلك من الوكالات الانمائية. وستتولى المنظمات غير الحكومية المشاركة الفعالة فى اختبار المناهج محليا. وستسعى المنظمة للحصول على دعم من مصادر التمويل التقليدية ومن خلال الطرق المبتكرة مثل التعاون بين بلدان الجنوب، فى اطار النظام الخاص للأمن الغذائى.
دال - دعم عمليات صيانة موارد الأراضى والمياه ومصايد الأسماك والغابات والموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتحسينها واستخدامها المستدام.
التحدى
72 - يعزى جانب كبير من الزيادة الضخمة فى الانتاج الغذائى التى حدثت خلال العقود الأخيرة الى تكثيف استخدام الموارد الطبيعية، ولاسيما الأراضى والمياه فضلا عن الموارد الحرجية والسمكية. غير أنه يتعين فى المستقبل أن تكون التكنولوجيات المستخدمة فى زيادة الاستخدام الكفء والمستدام لموارد الأراضى والمياه المصدر الرئيسى لزيادة الانتاج الغذائى.
73 - وعلى الرغم من أنه يتعين أن تجتاز التكنولوجيات المعززة للانتاج فى المستقبل اختبار الاستدامة، فان حماية الطابع المستدام لنظم الانتاج الغذائى فى العالم مازالت قضية أوسع نطاقا من ذلك. ولقد حدثت صحوة خلال السنوات العشر الى العشرين الماضية ازاء التهديدات التى تنجم عن الافراط فى استغلال الموارد البحرية العالمية وعملية التدمير الجماعية للغابات وتزايد انطلاق غازات الاحتباس الحرارى وتدمير طبقة الأوزون والتصحر والملوحة وتآكل التنوع البيولوجى، وان كانت التأثيرات الكاملة لهذه العمليات التى من صنع الانسان على الامدادات الغذائية العالمية لم تفهم بعد بصورة جيدة ولم يتخذ ازاءها الا اجراءات محدودة. ولذا فان هناك تحديا رئيسيا يتمثل فى ضمان وجود نظم كافية للرصد لمتابعة حجم التدمير الواقع، وكذلك وضعت صكوك للتشجيع على الاستخدام الأكثر ترشيدا للموارد العالمية وتعبئة السبل اللازمة والعناية بطريقة مستدامة بالموارد الطبيعية التى تعتمد عليها الامدادات الغذائية.
74 - وقد التزم المجتمع العالمى بمعالجة هذه المشكلات كجزء من جدول أعمال القرن 21 الذى وافق عليه مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية عام 1992. وأكد المجتمع العالمى هذا الالتزام من جديد فى خطة عمل مؤتمر القمة العالمى مشيرا أيضا الى عدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بصيانة الموارد الطبيعية (الأراضى والمياه ومصايد الأسماك والغابات والموارد الوراثية) واستخدامها المستدام ودعا المؤسسات الدولية الى دعم الأعمال التى تضطلع بها الحكومات والمجتمع المدنى فى هذا المجال. وليس بوسع المنظمة أن تتقاعس عن اسناد أولوية متقدمة لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة هذا التحدى، من واقع المسؤولية التى كلفها بها الدستور فى هذا المجال وهى أن "تعمل المنظمة على دعم العمل القطرى والدولى، وتوصى باتخاذه حيثما يكون ذلك مناسبا، لصيانة الموارد الطبيعية واتباع الطرق المحسنة للانتاج الزراعى".
75 - وفى ردود على الاستبيان حظى مجالا عمل المنظمة المقترحين فى هذا الصدد بتأييد قوى حيث رأت معظم البلدان أن دور المنظمة اما "رئيسى أو كبير". ولم يستثن من ذلك سوى حفنة من البلدان التى لم تقدم سوى تأييد طفيف. فاستنادا الى التعليقات المكتوبة المرفقة بالاستبيان، يبدو أن ذلك يرجع بصفة عامة الى حقيقة أن البلدان المتقدمة المجيبة على الاستبيان ترى أن ادارة الموارد الطبيعية هى مسألة قطرية لا تحتاج فيها الى أى مساعدة من المنظمة. وبعد مراعاة ما تقدم، يقترح هدفان استراتيجيان:
دال -1 المساعدة فى تحسين ادارة الأراضى والمياه والغابات ومصايد الأسماك والموارد الوراثية بغرض تعزيز قاعدة الموارد للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.
76 - تعد الادارة المحسنة للموارد الطبيعية أمرا ضروريا للوصول الى ردود رشيدة على التدهور المستمر للموارد الزراعية والحرجية والسمكية بما فى ذلك مواردها الوراثية، والتنافس عليها. وسوف تشمل الاستراتيجية تجديد وتعزيز السلامة الاقتصادية والاستدامة البيئية، والملاءمة الاجتماعية والثقافية للنظم المتكاملة لادارة الموارد من أجل ضمان صيانة الموارد والقاعدة الوراثية والبيئة واستخدامها بكفاءة وأمان.
77 - وسوف يتطلب ذلك الاهتمام بإدماج التنمية الريفية والسكان وقضايا المساواة بين الجنسين وتعزيز النظم القطرية للبحوث الزراعية والمعارف والمعلومات. كما سيشمل توجيه ادارة الموارد الوراثية للتصدى للأخطار التى يتعرض لها التنوع البيولوجى ودعم المزارعين والمجتمعات الزراعية المحلية، وتحديد واستخدام الأساليب السليمة لادارة الأراضى والمياه.
الشراكات
78 - سوف تعمل جميع وحدات المنظمة المختصة بإدارة الموارد الطبيعية نحو التوصل الى مناهج متكاملة. ويشمل الشركاء الخارجيون مؤسسات التمويل الدولية والصندوق العالمى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم الدعم التمويلى ونشر المعلومات والأعمال المشتركة لتعميق الوعى وتحديد الحلول، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لاتخاذ المبادرات الخاصة والمؤسسات العلمية والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ولاسيما اللجنة الاستشارية الفنية، وأمانات خدمات البحوث الزراعية القطرية.
دال 2 - الترويج للسياسات وبناء القدرات والاجراءات التى تستند الى الاعتراف بالتكاليف الخاصة والاجتماعية لتدهور الموارد الطبيعية فى المستقبل، ومنافع المحافظة على هذه الموارد وإحيائها مع توجيه اهتمام خاص للموارد والبيئات المعرضة لأعظم المخاطر.
79 - لا يكفى مجرد تحديد وتعزيز أفضل
أساليب استخدام الموارد وادارتها.
فهناك حاجة أيضا فى كثير من البلدان،
ولاسيما البلدان النامية، الى
معالجة قضايا الموارد والبيئة
بطريقة تقلل من التأثيرات المعاكسة،
وارتفاع تكاليف تدهور الأراضى.
ويتعين، فى معرض ذلك، التوصل الى
توازن بين الاحتياجات الانسانية
المباشرة للأغذية وسبل العيش وضرورة
المحافظة على قاعدة الموارد للأجيال
المقبلة.
80 - وسوف تشمل الاستراتيجية تقديم
المساعدات للبلدان الأعضاء، بناء
على طلبها، فى وضع سياسات شاملة
للصيانة والاحياء بما فى ذلك معالجة
مشكلات النظم الايكولوجية الضعيفة،
وبناء القدرات المؤسسية الخاصة
بالتخطيط والتنفيذ، وفى دمج
اهتمامات الاستدامة فى البحوث
الزراعية القطرية - لتعزيز الأساس
العلمى لاتحاد القرارات السليمة
المتعلقة بالسياسات. وسوف يوجه
اهتمام خاص الى تيسير الصلات
القطاعية المشتركة بين الوزارات
المعنية ومؤسسات البحوث المتقدمة
والجامعات والمنظمات غير الحكومية
وخدمات الارشاد والقطاع الخاص
ومنظمات المزارعين.
الشراكات
81 - تتماثل المساهمات الداخلية والشراكات الخارجية مع تلك الخاصة بالنقطة دال - 1. وتعد الأجهزة الدولية أو القطرية الأخرى من بين الشركاء الاضافيين الذين يمتلكون الخبرات بشأن السياسات النوعية وجوانب المعلومات.
هاء - توفير قاعدة بيانات للمعلومات العالمية، ورصد وتقييم وتحليل حالة الأغذية والتغذية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك فى العالم، والعمل على وضع الأمن الغذائى فى صدارة الخطط العالمية.
التحدى
82 - يستمد مجال العمل هذا شرعيته أساسا من النصوص الأساسية وخاصة المادة 1 من الدستور. وعلاوة على ذلك، فان الموافقة على خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وتكليف لجنة الأمن الغذائى العالمى فى المنظمة بمسؤولية رصد سير العمل فى تنفيذها تضيف المزيد الى مسؤولية المنظمة عن الرصد والتقييم العالميين لجميع جوانب الأغذية والزراعة، وسير العمل فى تحقيق الأمن الغذائى للجميع.
83 - ويحدد تحليل الاتجاهات والقوى الخارجية عددا من الانعكاسات المحتملة على المنظمة. اذ يتوقع أن يستمر الطلب على المعلومات سواء السلاسل الزمنية الحالية أو عناصر البيانات الجديدة فى الزيادة مع حدوث تغيير فيه حيث يتزايد الطلب على المعلومات لدعم المشورة المتعلقة بالسياسات، وضمان وضع القضايا الحاسمة الناشئة، بصورة رسمية وقوية، على جدول الأعمال الدولى. وينطبق ذلك بوجه خاص على تقييم الموارد الطبيعية. ومن ناحية أخرى فان تنامى أهمية الأطر المنظمة يقترن بالحاجة الى معلومات يمكن الوصول اليها عن المعايير والأسس ذات الصلة.
84 - ويبين التحليل الداخلى أنه على الرغم من النجاح الذى حققه مشروع المركز العالمى للمعلومات الزراعية فى تجميع بيانات المنظمة فى جهة ايداع واحدة تستخدم معايير موحـــدة، فان قدرة المنظمة على حماية نوعية البيانات الاحصائية الوافدة مازالت محدودة. ويبــدو أن هناك انخفاضا فى نوعيـــة نظم جمع البيانات على المستوى القطرى، لا تملك المنظمة سوى قدرة ضئيلة على تعديله. ويرى التحليل الداخلى أن المعلومات من أعظم جوانب القوة لدى المنظمة - "مصدر لا مثيل له" - والخطر الماثل هو أن المنظمة يمكن أن تفقد جانب القوة هذا اذا لم تبذل جهودا واعية للتركيز عليه وتوسيع نطاقه وتحسين نوعية بياناته. وعلاوة على ذلك، أعرب عن القلق من أن المناخ المغلق التقليدى الذى يسمح بعرض المعلومات التى توافق عليها المنظمة وتوفرها فى المركز العالمى للمعلومات الزراعية وما يتصل به من نظم قد تحرم المنظمة من الاستفادة من شبكات تبادل المعلومات الأكثر تجديدا العاملة الآن.
85 - ولاحظ كل من التحليل الداخلى والتحليل الخارجى الزيادة المحتملة فى الطلب على المنتجات التحليلية التى تعدها المنظمة، وما يمثله هذا الأمر من فرص للمنظمة لتوفير الخدمات التى هى أنسب من يقدمها. وثمة مجال ذات صلة بذلك، وان كان منفصلا، ينبغى أن تزيد المنظمة من جهودها فيه وهو الدعوة على الصعيد العالمى لتعزيز الأمن الغذائى وتحقيق هدف مؤتمر القمة والترويج للاجراءات اللازمة ورصد التقدم فى هذا المجال.
86 - كما تبين نتائج الاستبيان أن مجالات العمل هذه قد منحتها الدول الأعضاء أولوية متقدمة. أما الأولوية القصوى فقد منحت لتحليل وتقييم الاتجاهات، وهو الأمر الذى اعتبرته ثلاثة أرباع الجهات المجيبة على الاستبيان ذا أولوية قصوى وضروريا. ويلى ذلك الاحتفاظ بمجموعة دقيقة من البيانات التى يمكن الوصول اليها على الصعيد العالمى والتى وصفت بأن لها أولوية متقدمة تقريبا. أما مجال العمل الثالث والذى يتعلق بادراج الأمن الغذائى على جدول الأعمال الدولى فقد حظى بتأييد أكثر توازنا بين أولئك الذين يعتبرونه ذا أولوية قصوى وضروريا والذين رأوا أن له أولوية متقدمة، وأن تجرى معالجتة فى حدود الموارد المتاحة.
87 - ورأى ما يقرب من 90 فى المائة من المجيبين على الاستبيان حتى الآن أن دور المنظمة كجهة مقدمة للخدمات فى مجال عمليات تقييم وتحليل الاتجاهات ذو أهمية رئيسية للمجتمع الدولى، وهو أعلى رتبة يحصل عليها مجال من مجالات العمل من جانب الدول الأعضاء فى الاستبيان. ويتوقع أن يسعى عدد قليل من البلدان الى طلب المساعدة من المنظمة للقيام بهذا العمل على المستوى القطرى. كما حصل دور المنظمة فى الاحتفاظ بمجموعة من البيانات الوثيقة والتى يمكن الوصول اليها على الصعيد العالمى على درجة عالية حيث أشارت ردود نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء الى أنها تعتبره ذا أهمية رئيسية فى حين رأى ثلثا الدول الأعضاء أن دور المنظمة فى ادراج الأمن الغذائى على جدول الأعمال الدولى ذو أهمية رئيسية. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الثلاثة المقترحة فى:
هاء -1 ضمان أن تكون مجموعة البيانات العالمية عــن الأغذيـــة والتغذيــة والزراعة ومصايد الأسماك والغابات (أ) شاملة وتتضمن جميع المعطيات ذات الصلة من خلال نظام مترابط للمعلومات بمشاركة طائفة كبيرة من الشركاء (ب) يعتمد عليها ودقيقة وآنية ومتسقة (ج) توزع على جميع الدول والمنظمات الأعضاء ويمكن الوصول اليها من جانب المجتمع الدولى والجمهور عامة.
88 - ويتمثل الهدف العام فى ضمان وصول الدول والمنظمات الأعضاء فى المنظمة والمجتمع المدنى الى هذه البيانات، والقدرة على استخدامها فى اتخاذ القرارات المستنيرة، ووضع السياسات، والرصد الفعال لتنفيذها. وثمة اهتمام برؤية البيانات موزعة على أساس القطاعات حيث يمكن تحقيق فائدة كبيرة من استقراء المعلومات من مختلف التخصصات.
89 - وسوف تشمل الاستراتيجية العناصر التالية:
(أ) بناء القدرات للنهوض بنوعية جمع
البيانات، وتحقيق أفضل استخدام لها
من خلال تعزيز القدرات التحليلية؛
(ب) ادخال تحسينات على طريقة جمع
البيانات وإفضاضها باستخدام
التكنولوجيات الحديثة حيثما يمكن
بما فى ذلك النظم المتكاملة
للمعلومات المكانية.
(ج) بيانات كاملة من حيث النطاق نتيجة
لتزايد الاحتياجات فى مجالات
الامدادات الغذائية العالمية (بما فى
ذلك بيانات الانتاج والتجارة)، ونظام
معلومات انعدام الأمن الغذائى
والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط
ذات الصلة، والموارد الطبيعية (بما
فى ذلك موارد الأراضى والمياه
والموارد البحرية والوراثية،
والغطاء الحرجى)، وزيادة البيانات
المتعلقة بالجنسين والأعمار وحيازة
الأراضى والمؤشرات البيئية؛
(د) زيادة تنقيح المعايير والقواعد
والمنهجية الاحصائية بغرض الوصول
الى تعاريف مشتركة على المستوى
الدولى؛
(هـ) تزويد الدول الأعضاء بأدوات أكثر
تقدما لدعم عملية اتخاذ القرار؛
(و) طائفة أوسع من الأطر التكنولوجية
(مثل نظم الاسناد الجغرافى، وادارة
المعلومات المكانية)؛
(ز) فتح نظم المنظمة أمام تبادل
البيانات بالطرق التفاعلية.
الشراكات
90 - يحشد المركز العالمى للمعلومات الزراعية مساهمات من جميع مصالح المنظمة بدعم قوى من مصلحة الادارة والمالية ومصلحة الشؤون العامة والاعلام فى مجالات البنية الأساسية والاتصالات ومعارف الاعلام العام لتمكين نظم البيانات لدى المنظمة من أن تصبح أكثر استجابة لطلبات المستفيدين. والشراكات الخارجية فى هذا المجال واسعة للغاية: الجهات المتبرعة ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز عملية جمع البيانات المحلية، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأجهزة الاقليمية للتبادل النشط للمعلومات.
هاء -2 توفير عمليات تقدير منتظمة للامدادات الغذائية الحالية والمتوقعة، والتطورات المنتظمة فى مجالات الأمن الغذائى والتغذية والزراعة ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية والمعارف العلمية بغرض ضمان ابقاء الدول الأعضاء على علم بالأوضاع والتوقعات والدروس المستفادة واسترعاء اهتمام المجتمع الدولى الى المجالات التى تحتاج الى عمل.
91 - يشمل هذا الهدف الاستراتيجى
الهام بالنسبة للمنظمة، باعتبارها
جهة توفير عمليات التقدير والتحليل
العالمية، مخرجات رئيسية مثل
الزراعة عام 2015، وحالة الأغذية
والزراعة، وحالة مصايد الأسماك فى
العالم، وحالة الغابات فى العالم.
وهو يغطى الحاجة لمعالجة طائفة واسعة
من القضايا بما فيها:
(أ) الأمن الغذائى الشامل؛
(ب) الأوضاع والتوقعات الخاصة
بالأغذية والتغذية والزراعة ومصايد
الأسماك والغابات؛
(ج) العرض والطلب على المدخلات
الزراعية؛
(د) ندرة الموارد الطبيعية وتدهورها
بما يشمل التنوع البيولوجى وتأثير
الملوثات؛
(هـ) تأثير تغير المناخ.
92 - ولدى معالجة هذه المجالات، سيسند الاهتمام للحاجة الى تحديد القضايا الناشئة التى تتطلب اجراءات تتخذ فى وقت مناسب. ويتعين أن يستكمل نشر عمليات التقييم التى تضطلع بها المنظمة بخبرات مهنية فى مجال التوعية بالقضايا لاثارة الوعى لدى المجتمع الدولى وحضه على العمل.
الشراكات
93 - يتطلب هذا الهدف وجود صلات داخلية قوية لاضفاء الطابع الشامل على عمليات التقدير والتحليل. والشراكات الخارجية فى هذا المجال عديدة حيث أن العمل التحليلى الذى تضطلع به المنظمة يتوقف على البيانات أو المدخلات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية وغيرها من منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات المتخصصة والمؤسسات الأكاديمية.
هاء -3 ابقاء التركيز منصبا على الأمن الغذائى من خلال رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية واعداد التقارير عن ذلك، والتعاون مع الشركاء، بما فى ذلك المجتمع المدنى، فى متابعة أعمال مؤتمر القمة.
94 - تغطى استنتاجات مؤتمر القمة العالمى للأغذية طائفة "الجهود المنسقة والمسؤوليات المشتركة" الضرورية لتحقيق أهداف هذا المؤتمر وأوكل الى لجنة الأمن الغذائى العالمى مسؤولية رصد تنفيذ خطة العمل. وتوفر المنظمة خدمات الأمانة لهذه اللجنة ومن ثم فانها تتحمل مسؤولية كبرى فى جمع وتحليل المعلومات من جميع المصادر لتيسير مهمة الرصد المناطة بلجنة الأمن الغذائى العالمى.
95 - تقدم المساعدات الى البلدان لمتابعة المؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة وذلك فى اطار يشمل منظومة الأمم المتحدة بأكملها. وسوف يتمثل الاتجاه الرئيسى لعمل المنظمة، التعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمى فى تحقيق التكامل الأمثل بين الشركاء فى أسرة الأمم المتحدة لمتابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للأغذية من خلال شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى التابعة للجنة التنسيق الادارية. وسوف تعتمد الاستراتيجية على هذه الجهود المترابطة فى تعميق الوعى أيضا بقضايا الأمن الغذائى سواء على مستوى الحكومات أو المجتمع المدنى بالاستعانة بجميع الوسائل المتوافرة لدى المنظمة وبالاعتماد على وسائل الاعلام العامة والمتخصصة لدعم هذا الجهد. وسوف يكون ليوم الأغذية العالمى والحملات القومية للغذاء للجميع التى تشترك فيها جميع قطاعات المجتمع المدنى دور خاص فى هذا الصدد.
الشراكات
96 - ستعبأ جميع وحدات المنظمة لأعمال الترويج لخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وتقديم الدعم لتنفيذها وتمثل الشراكات الخارجية أولئك الذين اشتركوا فى عملية تحضير مؤتمر القمة مع اضافة أولئك الذين اشركوا فى المبادرات الجديدة مثل نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة وشبكة لجنة التنسيق الادارية.
ثالثا - استراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين المنظمات
97 - اضافة الى وضع الاستراتيجيات الفنية، هناك العديد من القضايا المشتركة بين المنظمات التى تستدعى الاهتمام. ويتناول هذا الجزء ملخصا لهذه القضايا ويقترح، على مستوى عال نسبيا، الاستراتيجيات لمعالجتها.
ألف - ضمان الخبرة الرفيعة
القضايا
98 - فى وقت يشهد تناقص الموارد، مجتمعة مع وجود الكثير من المنظمات التى تعنى بمجالات تتصل بمهام المنظمة، تواجه المنظمة الخطر بألا ينظر اليها باعتبارها مصدرا فريدا للمعلومات، والمشورة والمساعدة، وبالتالى لاينظر اليها دائما باعتبارها المرجع الأول.
99 - ومن جهة ثانية، فإن المنظمة فى مركز فريد للاعتماد على جوانب قوتها، بما فى ذلك الطائفة العريضة من التخصصات الموجودة تحت سقف واحد، و 50 عاما من الخبرات المتراكمة، ووجودها بشريا وفنيا فى الكثير من البلدان، واستقلالها المعترف به والمقبول على أوسع نطاق وتغطيتها العالمية الواسعة.
100 - وعلى ذلك، فمن الضرورى اختيار تلك المجالات التى ينتظر أن يكون بوسع المنظمة أن تحافظ فيها على قيادتها الفنية، وأن تضمن العمل اللازم لتعزيز قدراتها على أن تكون مركز خبرة رفيعة. ويتبع ذلك أنه فى الحالات التى لاتكون فيها المنظمة طرفا فعالا "قائدا"، فلابد من تخطيط أنشطتها فى ضوء ما يقوم به الآخرون من عمل، لتقليل التداخل الى أدنى حد. وفى كلتا الحالتين، لابد من تعزيز الشراكات والتحالفات، استنادا الى تقسيم واضح للأعباء.
101 - وأبرز التحليل الداخلى ضرورة تزويد الموظفين الفنيين بأحدث التطورات فى مجالات تخصصاتهم المختلفة. كما أبرز ضرورة أن تقوم المنظمة بزيادة تركيزها على بعض المجالات ذات الأولوية التى بوسعها أن تتخذ فيها المبادرات، بثقة معترف بها، وأن تقترح العمل الجماعى وتمارس القيادة (وإن لم يكن بصورة خالصة)، فى تنفيذ برامج عملية ملموسة. ويشير تحليل البيئة الخارجية الى كثير من المجالات التى لربما تحتاج المنظمة فيها أن تعزز من قدراتها على تلبية احتياجات جديدة (مثل التكنولوجيا الحيوية).
102 - ومن بين المعايير التى اقترحت باختيار التوجهات الرئيسية، أن تكون القضية المعنية ضمن إطار المهام المنوطة بالمنظمة وقدراتها، وأن تكون لها انعكاسات عابرة للحدود وامكانيات للاتفاقيات لدعم العمل الدولى، وضرورة أن يكون هناك طلب واضح ومتزايد على العمل فى هذا المجال، وأن تتمتع فيها المنظمة بمزية تنافسية واضحة فى معالجتها نظرا لطابعها الفريد وجوانب قوتها.
الاستراتيجيات
103 - تنطوى الاستراتيجية المقترحة بتعزيز قدرات المنظمة على أن تكون مركز خبرة رفيعة على ما يلى:
(أ) تقييم كل مجال فنى و/أو مشكلة
رئيسية، بغرض تحديد ما إذا كانت
المنظمة مركز خبرة رفيعة، أو أن
لديها امكانيات لتكون كذلك، اعتمادا
على مجموعة متفق عليها من المعايير،
(ب) اختيار عدد مناسب من المجالات
الهامة التى يتاح فيها للمنظمة فرصة
طيبة لأن تبلغ هذا الوضع أو أن تحافظ
عليه،
(جـ) معالجة المسألة المعنية فى جميع
أبعادها (قاعدة المعلومات، الجوانب
المعيارية وجوانب السياسات،
الاجراءات العملية)،
(د) تنفيذ ما يترافق مع ذلك من تدابير
لتنمية الموارد البشرية (بما فى ذلك
برامج معجلة لتنمية الموظفين
الفنيين) ولضمان مراقبة نوعية
المخرجات،
(هـ) وضمان عنصر أساسى متأصل من
"التعليم المؤسسى"، بقدر ما
تسمح به الموارد، لضمان الاستعراض
المتواصل والتعديل فى ضوء النتائج.
باء - تعزيز منهاج التخصصات المتعددة
القضايا
104 - إن اتباع الأساليب المتعددة التخصصات هو شرط أساسى واضح للتنمية الزراعية والريفية الناجحة والمستدامة. وفى الواقع، فإن استعراض الأنشطة "الناجحة" التى نفذتها المصالح الفنية كثيرا ما كشفت عن أنشطة ذات منهاج قوى للتخصصات المتعددة وأسندت، فى حالات عديدة، نجاحها الى هذه الحقيقة (مثل دراسة الزراعة عام 2010). ويمثل هذا تحديان جوهريان يواجهان المنظمة:
· كيف لها أن تعدل هيكل برنامجها ليعكس على نحو أفضل الطابع القطاعى البينى للأهداف الاستراتيجية المقترحة للمنظمة، مع ما يتبع ذلك من تغييرات فى عملية تخطيط البرنامج ومخرجاته،
· كيفية التوحيد بين هيكل البرنامج والهيكل التنظيمى لضمان أن تحظى الجوانب التخصصية المتعددة بما تستحق من اهتمام، مع الحفاظ على مزايا الهيكل التنظيمى التخصصى القائم الذى يعد أساسيا لقدرات المنظمة بوصفها مركزا للخبرات الرفيعة.
105 - وقد لوحظت هذه القضية كذلك فى السياق الأوسع لمنظومة الأمم المتحدة، نظرا لأن المنظمة هى فى ذاتها وكالة قطاعية تحتاج الى ضمان أن تكون جهودها الانمائية جزءا من جهد قطاعى مشترك وواسع للمنظومة (يرجى الرجوع كذلك الى القسم الخاص بتوسيع نطاق الشراكة والتحالفات).
106 - وأكد التحليل الداخلى الحاجة الى تحسين منهجيات تخطيط البرنامج، اقرارا بواقع أن العمل الذى تضطلع به المنظمة يحتاج الى توجه استراتيجى بقدر أكبر.
الاستراتيجيات
107 - وستهدف الاستراتيجية المقترحة الى ما يلى:
(أ) تعزيز القدرات المؤسسية لتحديد
المشكلات القطاعية الشاملة
وتحليلها، ولصياغة الأهداف
والاستراتيجيات بأسلوب التخصصات
المتعددة، وبوجه الخصوص من خلال
عملية التخطيط الاستراتيجى الحالية،
(ب) السماح بشكل صريح للتخطيط
البرامجى الشامل كجزء من اعداد الخطة
متوسطة الأجل بأهداف لفترة ست سنوات،
(جـ) تعزيز العلاقات بين الخطط لوحدات
المقر الرئيسى وتلك الخاصة بالوحدات
اللامركزية،
(د) ادخال مؤشرات للنجاح تعكس على نحو
ملائم مساهمة المنظمة فى النتائج
المقررة،
(هـ) تعزيز الآليات القائمة المشتركة
بين المصالح للتركيز بقدر أكبر على
الجوانب القطاعية الشاملة لتنفيذ
البرامج، ولتيسير التعاون المشترك
بين المصالح - سواء بين الأقسام أو فى
داخلها.
جيم - توسيع نطاق الشراكات والتحالفات
القضايا
108 - منظمة الأغذية والزراعة هى أولى منظمات أسرة الأمم المتحدة، ولابد من توسيع وتعزيز الشراكات التى تنبثق عن هذا الوضع والتى تشكل ميزة مقارنة هامة. وفى ذات الوقت، فإن السياق العالمى المتغير يستلزم ضرورة قيام مزيد من الشراكات أو التحالفات الاستراتيجية مع الأطراف الفاعلة الهامة، الحكومية منها وغير الحكومية خارج منظومة الأمم المتحدة، لضمان التكامل، وتقليل تجزئة وتفتت العمل، ولتحقيق تأثير أكبر على قضايا السياسات والوفورات فى التكاليف.
109 - وشدد تحليل البيئة الخارجية على الدور الذى يمكن أن تضطلع به منظومة الأمم المتحدة المعززة، فى معالجة المشكلات القطاعية المتعددة بصورة فعالة. ولقد كان للمؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة، بما فى ذلك مؤتمر القمة العالمى للأغذية، تأثير هام على الطريقة التى اتبعها المجتمع الدولى فى تحديد أهداف التنمية واستراتيجياتها وجدول أعمالها. ولابد لمنظمات الأمم المتحدة فيما تقوم به فى عون البلدان على تحويل الالتزامات، وعلى الأخص تلك التى أعلنت ضمن إطار الاتفاقيات الدولية ومتابعة مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية الى عمل محسوس، من أن تستفيد من الذخيرة الغنية من الخبرات وامكانيات الاعتماد المتبادل الذى يمثل سمة متأصلة فى المنظومة.
110 - ولابد للمنظمة من المحافظة على دورها العملى النشط فى ضمان اتباع منظومة الأمم المتحدة لمنهاج متسق فى تنفيذ خطة العمل لمؤتمر القمة العالمى للأغذية، وكذلك مواصلة وتعزيز مساهماتها، فى متابعة المؤتمرات الرئيسية الأخرى والمشاركة فى المبادرات الأخرى على نطاق المنظومة بأكملها. ومن الضرورى كذلك ايلاء اهتمام خاص لمزيد من تعزيز الصلات وامكانيات الاعتماد المتبادل فيمـا بـين المنظمـات الموجـودة فى روما - المنظمة، برنامج الأغذية العالمى، الصندوق الدولى للتنمية الزراعية والمعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية.
111 - ولابد كذلك من مراعاة التغيرات الهامة التى حدثت، أو التى ستحدث، فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الدولة والسوق والمجتمع المدنى. ويلزم المنظمة أن تقيم علاقات وشراكات بناءة وفعالة مع الأطراف الفاعلة غير الحكومية، استنادا الى مزاياها المقارنة ومزايا تلك الأطراف.
112 - وظهر من خلال التحليل الداخلى أن المنظمة اكتسبت خبرات عشرات السنين وذاكرة مؤسسية فى علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجالات اختصاصاتها، وخاصة منظمات المنتجين الريفيين، اضافة الى روابط قوية مع بعض منظمات القطاع الخاص ولاسيما فى قطاع صناعة الأغذية. ولقد أيدت الأجهزة الرياسية بالفعل السياسات الرامية الى تعزيز التعاون مع كل من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، الا أن أشكال هذا التعاون تستدعى، فى ضوء السياق العام المتغير، مزيدا من التطوير.
الاستراتيجيات
113 - ستكون عناصر استراتيجية تعزيز الشراكات ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة كما يلى:
(أ) الاستمرار كشريك نشط فى العمل
المشترك بين الوكالات، بدءا من مستوى
السياسات وانتهاء بالمستوى القطرى.
وعلى صعيد اللامركزية، ينبغى أن
تواصل المنظمة تعاونها مع المنظمات
الشقيقة ضمن إطار نظام المنسق
المقيم،
(ب) المحافظة، بالتعاون مع الصندوق
الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج
الأغذية العالمى، على مسؤولية مدير
المهام فى تشغيل شبكة التنمية
الريفية والأمن الغذائى المنبثقة عن
لجنة التنسيق الادارية، دعما لتنفيذ
خطة عمل مؤتمر القمة العالمى
للأغذية،
(جـ) مواصلة المساهمة فى العمل
الحكومى الدولى والمشترك بين
الوكالات فى متابعة مؤتمرات القمة
والمؤتمرات الرئيسية الأخرى، ولقيام
مزيد من التعاون "الثنائى"
والعمل المشترك مع المنظمات
المختلفة فرادى،
(د) الاستمرار كذلك كشريك فى البرامج
التمويلية مثل صندوق الأمم المتحدة
الانمائى وصندوق الأمم المتحدة
للسكان وغيرها، استجابة لطلبات
البلدان المستفيدة، والمشاركة كشريك
كامل فى عمليات البرمجة على المستوى
المحلى،
(هـ) زيادة توثيق التعاون مع مؤسسات
التمويل الدولية، مستفيدة من
استعداد هذه المؤسسات لاقامة قاعدة
عريضة من التعاون مع المنظمة، كما
تشهد بذلك مذكرات التفاهم الجديدة
التى وقعت معها على أعلى مستويات
السياسات،
(و) ضمان تعاون وثيق مع الجماعة
الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية
من خلال الصلات المؤسسية القائمة،
واتصالات وثيقة وأنشطة مشتركة مع
المراكز المختلفة نفسها كل على حدة.
114 - وستنطوى الاستراتيجية الرامية الى توسيع نطاق الشراكات مع المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، على خمسة عناصر كما يلى:
(أ) تقاسم المعلومات والتعاون مع
شبكات المنظمات غير الحكومية الفنية
والاقليمية لتحسين التبادل المزدوج
للمعلومات،
(ب) الحوار فى مجال السياسات على
المستويات القطرية والإقليمية
والعالمية، بما فى ذلك تحسين
امكانيات الوصول الى الاجتماعات
الفنية للمنظمات،
(جـ) تشجيع اللجان الوطنية لحملة
الغذاء للجميع،
(د) برامج تعاونية محددة، أى بزيادة
مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى
تخطيط وصياغة وتنفيذ مشروعات وبرامج
محددة، مع ايلاء اهتمام خاص للبرنامج
الخاص للأمن الغذائى، وبرعاية بناء
القدرات لمنظمات المجتمع المدنى،
وبالعمل مع منظمات المجتمع المدنى فى
جهود الاحياء الزراعى،
(هـ) حشد الموارد بزيادة جاذبية برامج
المنظمة للجهات المتبرعة المتعددة
الأطراف والثنائية التى تعلق أهمية
على مشاركة منظمات المجتمع المدنى،
والسعى الى ممارسة تأثير استراتيجى
على كيفية استخدام منظمات المجتمع
المدنى والمنظمات غير الحكومية
للموارد التى تستثمرها هذه المنظمات
نفسها فى برامج التنمية الزراعية
والأمن الغذائى.
115 - وستركز الاستراتيجية الخاصة بالقطاع الخاص على العمل وفقا للخطوط التالية:
(أ) الدخول فى حوار لازالة أى فهم
خاطىء قائم فيما يتعلق بمؤسسة مثل
المنظمة، وكذلك للتوصل الى فهم واضح
لمصالح الأعمال الزراعية التجارية
والتى تتفق مع أهداف المنظمة،
(ب) استطلاع رأى القطاع العام فى
كيفية توجيه الاستثمارات فى
التكنولوجيا الجديدة لتحقيق نفع
أكبر للبلدان النامية،
(جـ) حشد موارد القطاع الخاص لدعم
برامج المنظمة، بما فى ذلك الحصول
على التمويل من خلال الجهات الراعية،
والعائدات من الخدمات التى تقدمها
المنظمة للقطاع الخاص وكذلك
التحالفات والمشروعات الثنائية مع
القطاع الخاص،
(د) قيام المنظمة بدور "الوسيط
النزيه" فى زيادة استثمارات
القطاع الخاص فى الزراعة،
(هـ) زيادة قدرات القطاع الخاص فى
البلدان النامية، خاصة فى تقديم
خدمات سوق فعالة،
(و) ارساء سياسات وممارسات مؤسسية
موحدة داخل المنظمة فيما يتصل
بالشركاء من القطاع الخاص.
دال - الاستمرار فى تحسين عملية الادارة
القضايا
116 - حدد التحليل الداخلى عددا من المجالات، حيث يمكن ادخال مزيد من التحسينات على شتى جوانب عمليات الادارة. وفى جميع الحالات، فإن العمل جار بالفعل فى الاستجابة لهذه الجوانب، ولكن حرصا على اعطاء صورة كاملة فإن هذه القضية تتناولها الفقرات أدناه.
117 - يلزم المنظمة أن تقدم خدمات مجدية اقتصاديا وتستجيب للاحتياجات فى بيئة تنافسية بشكل كبير، اذا لم يراد لها التهميش من قبل موردى الخدمات غير الحكوميين وفى القطاع الخاص والذين قد لاتتوافر لهم ذات الخبرات الفنية المتعمقة والواسعة، ولكنهم قادرون على التحرك بدرجة أكبر من المرونة والسرعة. وقد حدد مجالان رئيسيان: ادارة الموارد البشرية ونظم مساندة عملية الادارة.
118 - إن الموارد البشرية هى جوهر أى مؤسسة للخدمات. وفى حالة المنظمة فهى تشكل ما يصل الى 84.5% من الميزانية العادية، بما فى ذلك الموظفون (68.4%) والموارد البشرية الأخرى (16.1%). والتحدى الأساسى هى فى تعظيم تخطيط هذه الموارد، والتعيين/والحصول عليها، وادارتها وتنميتها، حرصا على جذب الموظفين من المستويات المطلوبة لضمان استمرارها فى أداء مهامها كمركز للخبرات الرفيعة، والاحتفاظ بهؤلاء الموظفين. ويتوقع، خلال الخمسة عشر عاما القادمة، معدل دوران للموظفين يبلغ 70%، مما يتيح فرصة لضمان أن تحصل المنظمة على و/أو تعزز المهارات والاختصاصات التى تحتاجها لمواجهة تحديات المستقبل.
119 - علاوة على ذلك، وجه التحليل الداخلى الانتباه الى عدد من المجالات التى يبدو أنها، فى الظاهر، تحتاج الى مزيد من التحسين فى الأجل القريب:
(أ) استمرار الصعوبات فى تعيين
الموظفين المؤهلين،
(ب) الافتقار الى المرونة فى القدرة
على تركيز الموارد البشرية فى أقصر
وقت، على أداء مهمة بعينها،
(جـ) الحاجة الى نظام أكثر فعالية
لادارة الأداء، يرتبط بتحقيق
الأهداف البرامجية،
(د) واعتبارات انشغال الموظفين بشأن
تخطيط المستقبل المهنى، تنمية
المهارات، وترتيبات عمل أكثر مرونة،
وقضايا السلامة والصحة المهنية.
120 - وينبغى للمنظمة، فى سعيها لايجاد الحلول للمشكلات العاجلة وارساء أساس لمعالجة المسائل طويلة الأجل، أن تراعى المبادىء التى قامت عليها الخدمة المدنية الدولية عند التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، ينبغى أن تواصل العمل على تحقيق التوزيع الجغرافى المتكافىء إعمالا لنصوصها الأساسية. فتوسع التعاون مع المنظمات الأخرى فى تطبيق النظام الموحد للمرتبات والعلاوات فى الأمم المتحدة، وهو تعاون وثيق للغاية بالفعل، سيكون عاملا مساعدا وداعما لايقدر بثمن، خاصة كجزء من التدابير التى تسمح بتطوير المستقبل المهنى ضمن نطاق الخدمة المدنية الدولية.
121 - وأخيرا، فهى ملزمة، حسب العبارات التى وردت فى بيان لجنة التنسيق الادارية الذى صدر مؤخرا عن المساواة بين الجنسين والترشيد فى الاستهلاك العام فى عمل منظومة الأمم المتحدة، بضمان "أن تكون الثقافة المؤسسية مستجيبة وقابلة لقضايا الجنسين، وأن ... السياسات والبرامج والميزانيات وتوزيع الموارد فيما يتعلق بالموظفين، تعكس الالتزام (التزامها) بأهداف المساواة بين الجنسين".
122 - وفيما يتعلق بأنظمة مساندة عملية الادارة، وتأثيرها على ترشيد الاجراءات وعلى تدفق معلومات الادارة، فقد كشف التحليل الداخلى عن بعض المشاغل فيما يتعلق بعدد من المجالات:
· ندرة ما يتوافر بسرعة من معلومات
الادارة السليمة،
· اجراءات ادارية مرهقة، تشمل فى بعض
الحالات سلسلة مطولة من عمليات
الموافقة،
· المغالاة فى التركيز على الرقابة
للقيمة المتوقعة بدلا من التفتيش على
القيمة الفعلية، والابلاغ عن
الاستثناءات،
· وما يترتب على ذلك من ثقافة تلافى
الخطر أو الخطأ، بدلا من اتخاذ
القرار فى صفوف الادارة المتوسطة.
123 - بيد أنه لابد من التأكيد بأن الوجه الآخر من ذات العملة، هو فعالية الرقابة والادارة المالية فى المنظمة. كذلك لاحظ التحليل الداخلى واقع أن المنظمة لم تواجه، مطلقا، شروطا على حساباتها، وأنها أدارت مواردها دائما ضمن حدود الميزانية المعتمدة، وأنها لم تعان البتة عجزا ماليا خطيرا. ومن ثم، فلابد من توخى العناية، عند زيادة الكفاءة والترشيد، بألا تفقد مصدر القوة الكبيرة هذا - وهى قوة تقدرها حق قدرها الجهات المتبرعة التى تعهد بمواردها لأمانة المنظمة.
الاستراتيجيات
124 - معظم عناصر الاستراتيجية
التالية يجرى تنفيذها بالفعل.
125 - وفى إطار ادارة الموارد البشرية:
(أ) اكساب مرونة اضافية لأعمال
تخطيط وادارة الموارد البشرية، بما
فى ذلك مزيد من تبسيط الترتيبات
التعاقدية للموارد البشرية بخلاف
الموظفين،
(ب) تطبيق مؤشرات للنجاح تعكس على نحو
ملائم مساهمة المنظمة فى النتائج
المقررة، وتكون مع ذلك متفقة مع
اجراءات ادارة الأداء،
(جـ) وضع خطط ادارة الموارد البشرية
بما يتطابق مع الاحتياجات
البرامجية، من خلال التعيين فى الوقت
المناسب وتنمية الموظفين، بما فى ذلك
التدريب على التكنولوجيات المكتبية
الجديدة،
(د) النظر فى تطبيق ترتيبات عمل مرنة
بقدر أكبر،
(هـ) تعزيز أساليب الادارة فى مجالات
الموارد البشرية، بما فى ذلك من خلال
مزيد من التنمية والتدريب على
الادارة،
(و) تهيئة مناخ موات يساعد على
الابتكار، والمبادرة والعمل
الجماعى،
(ز) الاستمرار فى تدعيم التعاون بين
الموظفين والادارة من خلال
المشاورات مع الموظفين، بما فى ذلك
المشاورات مع اتحادات الموظفين بشأن
ظروف العمل.
126 - ترمى الاستراتيجية، فى إطار نظم مساندة عملية الادارة، الى وضع نظام لمعلومات الادارة والتخطيط، والميزانية، والموارد البشرية ونظم المحاسبة المالية التى تلبى على نحو أفضل احتياجات الادارة فى المؤسسة، وتتيح فى ذات الوقت ترشيد الاجراءات وتعزيز معلومات الادارة.
هاء - فعالية الموارد لخدمة المنظمة ودولها ومنظماتها الأعضاء
القضايا
127 - تتأثر قدرات المنظمة على أداء مهمتها بتضاؤل الموارد المتاحة، سواء الأموال الأساسية لبرنامج العمل العادى والمساهمات من خارج الميزانية لأغراض المساعدة الفنية. ولا يبدو واضحا ماذا سيكون عليه اتجاه الموارد فى المستقبل. هل سيتحول الوضع مرة أخرى لصالح المنظمات الدولية المتعددة الأطراف مع عودة تقدير الحكومات والجمهور عموما للخدمات الفريدة التى تقدمها هذه المؤسسات؟
128 - وستتبدى النتائج، إذا ما استمرت
الموارد على حالها من الركود، فى
اتساع الفجوة بين التوقعات النابعة
عن المهام المنوطة بالمنظمة،
وقدراتها على ايفائها.
الاستراتيجية
129 - وتهدف الاستراتيجية المقترحة الى زيادة فعالية الموارد لدعم المهام المنوطة بالمنظمة، من خلال الادارة الكفؤة والفعالة للبرنامج، والتوجيه الفعال لعمل المنظمة الى مجالات الأولوية التى تهم الجهات المتبرعة، وتعزيز وتوسيع مصادر التمويل، وتشجيع رؤية ايجابية لدى عامة الجمهور والحكومات تجاه عمل المنظمة.
130 - وسينصب التركيز، عند وضع الاستراتيجية، على زيادة إجمالى الموارد المستخدمة فى البرامج التى تتبناها المنظمة، وليس بالضرورة على مقدار الموارد التى تديرها المنظمة. وفى هذا الصدد، فإن واحدا من الجوانب الهامة سيكون حشد الموارد المحلية والخارجية للقطاع الزراعى والريفى، بما فى ذلك إعداد المشروعات والبرامج الاستثمارية التى تجمع جميع أصحاب الشأن على الصعيدين القطرى والدولى، سعيا الى ضمان متابعة سليمة فيما يتصل بالالتزامات المحلية والتمويل من جانب الجهات المتبرعة المتعددة الأطراف الرئيسية.
تصميم البرنامج وكفاءته وفعاليته
131 - سيكون المنهاج، فى حالة برنامج العمل العادى، هو تحسين ادارة البرنامج لكى تكون الحكومات مقتنعة بجدوى أنشطة المنظمة ومجالات تركيزها (يرجى الرجوع الى القسم الخاص بتعزيز المنهاج متعدد التخصصات).
132 - وبالنسبة لبرامج المساعدة الفنية والاستثمار، سينصب التركيز على الصياغة، والكفاءة، والتوقيت المناسب، وسينطوى على ما يلى:
(أ) ضمان توفير موارد كافية للصياغة
المدروسة للبرامج والمشروعات،
(ب) تطبيق أوسع لنظم فعالة لأجل (1)
السماح برصد تكاليف دعم أنماط مختلفة
من المشروعات، وكذلك (2) المتابعة
المنهجية والرصد لأوجه القصور فى
أداء التنفيذ،
(جـ) ثقافة مؤسسية موحدة لخلق عقلية
"العميل أولا"، وعلى الأخص
لتلبية توقعات الجهات المتبرعة سواء
المؤسسية منها أو الخاصة،
(د) استمرار تحقيق وفورات زيادة
الكفاءة بغرض تخفيض تكاليف دعم
البرامج الميدانية، ووضع المنظمة فى
مركز أفضل للتنافس على الموارد،
(هـ) وتعزيز النظام الحالى للتركيز
القطرى، استنادا الى المكاتب
القطرية للمنظمة والمجموعات
الميدانية لقسم المساعدة فى مجال
السياسات وقسم العمليات الميدانية.
توجيه البرامج
133 - فيما يتعلق بالبرنامج العادى، فإن التوجيه يتحقق فى الأصل من خلال عمليات التخطيط الاستراتيجى وللأجل المتوسط. بيد أنه لابد من تشجيع ايجابى للجهات المتبرعة لدعم أنشطة البرنامج العادى، حرصا على زيادة إجمالى مستوى الموارد المتاحة التى تكفل أداء المهام المعيارية المضمنة فى الاختصاصات المنوطة بالمنظمة، وفى ذات الوقت تلافى التأثير غير الضرورى لهذه الجهات المتبرعة على حصيلة المخرجات المعيارية.
134 - وبالنسبة للبرامج الميدانية، ينبغى أن تكون الأولويات أولا هى لدعم برامج المنظمة الرائدة التى تهدف لاختبار واثبات الفرضيات المعيارية التى تضعها المنظمة، وثانيا الصياغة السليمة للمشروعات والبرامج. ولضمان تحقيق أقصى تأثير على الطبيعة للأنشطة الميدانية للمنظمة، وكذلك معظم عملها المعيارى، فلابد من الاستمرار فى تعزيز مهمة المنظمة الهامة فى تشجيع الاستثمار وإعداده. والى جانب زيادة حشد التمويل متعدد الأطراف من المصادر الرسمية مثل مؤسسات التمويل الدولية للتنمية الزراعية والريفية، وعلى الأخص لدعم الأمن الغذائى، لابد من تقوية الجهود للتأثير على تدفق التمويل العام القطرى وكذلك الوفورات والتمويل الخاص الدولى والمحلى، الى الاستثمارات فى القطاع الريفى. وتعد المنظمة، من بين منظمات الأمم المتحدة، منظمة فريدة لأنها تملك آلية قوية ومجربة لمتابعة الاستثمار. وينبغى استثمار ذلك استثمارا كاملا لضمان أوسع تأثير ممكن لعمل المنظمة فى البلدان الأعضاء النامية.
تعزيز وتوسيع نطاق مصادر التمويل
135 - الى جانب الطائفة الحالية من الأدوات للوصول الى مجتمع الجهات المتبرعة التقليدية، ستعمل المنظمة على ما يلى:
(أ) تعزيز الحوار مع البلدان
النامية حديثة النشأة، كما فى آسيا
وأمريكا اللاتينية، التى على
استعداد لدعم التعاون فى مجال
التنمية وللاستفادة من المنظمة
كقناة، وعلى الأخص للبلدان فى نفس
الأقاليم،
(ب) تشجيع حكومات البلدان النامية
المتقدمة على الاستفادة من المنظمة
كقناة لنقل التكنولوجيا والحصول على
أحدث المعارف، على أن تمول من
مواردها الخاصة أو من عائدات القروض
بموجب ترتيبات حسابات الأمانة
الفردية،
(جـ) حشد التبرعات من الأشخاص
العاديين،
(د) زيادة تعزيز برامج الشراكات التى
وضعتها المنظمة منذ عام 1994، وإنشاء
شراكات جديدة مع القطاع الخاص
والمؤسسات الخاصة، مما يزيد من
فعالية تأثير موارد المنظمة نفسها،
(هـ) العمل كأداة تيسير للتعاون
الناشىء بين البلديات والكيانات
الإقليمية الأخرى، فى كل من البلدان
المتقدمة والنامية.
التصور لعمل المنظمة
136 - على الرغم من أن هناك ضغوطا لتقليل النسبة من الموارد المحدودة التى تكرس لأنشطة المعلومات والاتصالات، فإنه يبدو ضروريا أن تشمل استراتيجية زيادة فعالية الموارد الاستثمار فى التأثير على الرأى العام. وليس بوسع المنظمة أن تعتمد، بعد الآن، على تأثير القلة القليلة من العارفين للترويج للقيمة المضافة للمنظمة فى أوساط الآخرين. فوسائل الاعلام تثير وبشكل متزايد شتى الشكوك حول منظمات الأمم المتحدة، ويبدو أن هناك جماهير قليلة منظمة وجماعات مصالح سياسية على استعداد للدفاع عن هذه المؤسسات.
137 - وتقترح العناصر التالية:
(أ) تجنيب موارد فى إطار كل هدف
استراتيجى لأغراض أنشطة المعلومات
والاتصالات، الرامية الى ضمان تعريف
أصحاب الشأن ودعمهم لأعمال المنظمة،
(ب) الوصول مباشرة الى المجتمع المدنى
وعامة الجمهور لأجل زيادة الوعى
والفهم بالقضايا المرتبطة بالأمن
الغذائى - وسيشمل ذلك استخدام جميع
فروع وسائل الاعلام كقنوات لايصال
خطابات هامة عن موضوع الأمن الغذائى،
والترويج لدور المنظمة الهام فى عون
البلدان على تحقيق أهداف مؤتمر القمة
العالمى للأغذية،
(جـ) الاستمرار فى يوم الأغذية
العالمى والبرنامج التليفزيونى Telefood
باعتبارهما وسيلتين لتعميق الوعى
العام وتوليد الموارد لأعمال الأمن
الغذائى والتنمية الزراعية
والريفية.
